دعا مستخدمو شركة”سامير” مجددا السلطات للتدخل بهدف الاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة والحرص على تيسير شروط التفويت ودعم الاستثمارات في صناعات تكرير البترول بما فيها عودة المالية العمومية كمساهم في رأسمال المصفاة المغربية.
وأطلق المستخدمون الأعضاء في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، هذه النداء مرة أخرة، خلال جمعهم العام يوم الثلاثاء الماضي بالمحمدية، والذي يأتي بعد مرور نحو عام من صدور حكم التصفية بتاريخ 21 مارس 2016، وكذا مرور أطثر من عام على التوقف التام للإنتاج وتمديد السماح بالنشاط حتى 21 أبريل القادم والشروع في تدارس عروض التفويت.
وأكد المستخدمون على أنه بعد الوقوف على الخسائر الجسيمة المترتبة على توقف النشاط بصفاة المحمدية على المدينة والطبقة العاملة وعموم الاقتصاد الوطني، والكارثة العظمى المحدق حدوثها في حال الفشل في استئناف الإنتاج وعودة الروح للمصفاة، على تجديد رفضهم تسجيل ضد مجهول ما حدث لشركة “سامير” والتي يعتبرونها جريمة اقتصادية ، مطالبين بتمديد المسطرة القضائية ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الكارثة التي ضربت مصالح البلاد وحقوق العباد، مع العمل على الحد من الآثار السلبية لسقوط الشركة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حتى لايتكرر ماجرى
هذا وأعلن النقابيون خلال هذا اللقاء النقابي، تشبثهم بضمان الحق في الشغل والمحافظة على المكاسب الجارية في الاتفاقية الجماعية ومراجعة كل القرارات المجحفة الصادرة عن الإدارة المخلوعة، مطالبين السنديك المكلف بالتصفية القضائية للشركة بالإفراج الفوري عن حق الأجراء والمتقاعدين في التغطية الصحية.
وأعلن المستخدمون في ذات الإطار عن تثمينهم ودعمهم لكل الإجراءات الهادفة إلى إعادة الحياة لمصفاة المحمدية وضمان حقوق الأجراء، منبهين إلى أنه في حال التلكؤ وتجاهل مطالبهم المشروعة الدخول في صيغ نضالية لمواجهة كل القرارات التي تحاول ضرب حقوق الطبقة العاملة ومكاسبها والقضاء على منشأة مصفاة المحمدية والحيلولة دون عدوة اشتغالها.

فنن العفاني