أصدر مكتب الصرف، يوم الخميس المنصرم، دورية جديدة تسهل مقتضياتها وتبسط نظام السفر للدراسة في الخارج، في الشق المتعلق بتعزيز وتحرير قابلية نظام الصرف المرتبط بهذا المجال.

وألغى تعميم هذه الدورية  التي دخلت حيز التطبيق مع مستهل العام الجاري. المواد 122 و123 و124 و125 و126 و127 من منشور التعليمات العامة بشأن عمليات الصرف المؤرخ في 2 يناير 2024؛ فيما يدخل حيز التنفيذ من تاريخ ثاني يناير 2025، حسب مكتب الصرف الذي دعا البنوك إلى “ضمان نشر أحكام ومقتضيات الدورية على نطاق واسع”.

ولفتت الدورية رقم 1/2025، المذيلة بتوقيع مدير مكتب الصرف إدريس بن الشيخ، إلى أن المقصود بمقتضياتها وأحكامها العامة هو الأسفار الدراسية التي تتم إلى الخارج بغاية متابعة دراسات ما بعد البكالوريا، والتي يتم توفيرها كجزء من برنامج تدريب أكاديمي أو مهني من قِبل مؤسسات التعليم العمومية أو الخاصة في الخارج.

وفقا لأحكام الدورية ذاتها فهي تنطبق على الأشخاص الذاتيين المقيمين، من جنسية مغربية، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عنالأجانب المزدادين لأمهات أو آباء مغاربة الذين لا يحملون جواز سفر مغربيا أو بطاقة التعريف الوطنية المغربية.

تغطية “نفقات الرحلات والأسفار الدراسية في الخارج، بما فيها نفقات الإقامة اللغوية المرتبطة بهذه الدراسات والمطلوبة من قبل المؤسسات التعليمية الجامعية في الخارج”، تشمل فئات “الرسوم الدراسية، وتكاليف الإقامة، فضلا عن الإيجار والرسوم وتكاليف ذات الصلة”.

وأكدت دورية مكتب الصرف برسم 2025 أنه “يَحق للطلاب الذين يدرسون في الخارج فتح حساب في الخارج لإدارة وتدبير نفقات أسفارهم الدراسية؛ بينما يجب إغلاق هذا الحساب في نهاية إقامة الطالب في الخارج، مع تعيين إعادة الرصيد إلى المغرب وبيعه في سوق الصرف الأجنبي في غضون 60 يوما”.

وشدد المصدر ذاته على وجوب أن تتم الإقرارات والتصريحات البنكية المصرفية الخاصة بالمعاملات المتعلقة بالرحلات الدراسية إلى الخارج وفقا للشروط والإجراءات والآجال والنماذج المنصوص عليها في نظام الإقرار والتصريح البنكي.

فقد نصت الدورية على أن “التوطين البنكي لملف الدراسة  في الخارج، بالنسبة للآمر بالصرف، يتمثل في اختيار البنك الذي سيكون مسؤولا وحده عن دفع النفقات المنصوص عليها في المادة 3 من الدورية المذكورة”.

وحسب تفاصيل المقتضيات في هذا الشق، فـ”في بداية كل سنة دراسية، يجب على البنك المُوَطن أن يطلب تقديم شهادة التسجيل أو التسجيل المسبق للسنة الدراسية الحالية أو أية وثيقة بدلا منها صادرة عن مؤسسة تعليمية في الخارج”، موضحا أنه “في حالة التسجيل المسبق، يجب على الطالب تقديم شهادة التسجيل إلى المؤسسة البنكية في غضون 4 أشهر من تاريخ أول دفعة للمصروفات المتعلقة بسفره الدراسي إلى الخارج”.

 وتتم تسوية نفقات الأسفار الدراسية إلى الخارج، بما في ذلك التدريب اللغوي المتعلق بهذه الدراسات والمطلوب من المؤسسات التعليمية في الخارج. أما نفقات الإقامة، فحددها مكتب الصرف في 12.000 درهم شهريا، مع سماحِه أن تتم زيادة هذه النفقات عن هذا المبلغ عند تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المادة 7 من الدورية ذاتها.

بخصوص الإيجار والتكاليف ذات الصلة (رسوم السانديك والضرائب والرسوم المتعلقة بإبرام عقد الإيجار) ، فترتبط بالمبالغ المبينة في الوثائق المنصوص عليها في هذا الشأن في المادة 7 من الدورية.

وبخصوص تنظيم “النفقات على الرحلات الدراسية إلى الخارج كجزء من برامج التبادل”، أبرزت الدورية  أنه يجوز للأشخاص المؤهلين لبرنامج السفر للدراسة في الخارج والمشاركين في برنامج التبادل الاستفادة من نفس تسهيلات التبادل التي يوفرها هذا البرنامج فيما يتعلق بتكاليف الإقامة والإيجار والرسوم ذات الصلة، باستثناء رسوم التمدرس”.

وحسب نص المادة، فإنه يجب على الطلبة المستفيدين أن يكون ملف الدراسة بالخارج الخاص بهم مودعا لدى أحد البنوك المغربية، وفقا لأحكام المادة 4 من هذه الدورية”، التي أشارت إلى أنه قبل القيام بعملية تحويل مصاريف الإقامة والإيجار والرسوم المقابلة، يجب على البنك الموطن أن يطلب، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة، عند الاقتضاء، بالنسبة للرحلات الدراسية إلى الخارج المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 7 ، تقديم وثائق أخرى “داعمة” (أي وثيقة صادرة عن المؤسسة التعليمية في الخارج تبرر قبول الطالب في برنامج التبادل وتوضح مدة التبادل، وأي وثيقة صادرة عن مؤسسة تعليم عال مغربية تشير إلى مدة برنامج التبادل الطلابي).

وحسب مكتب الصرف الذي يعمل تحت سلطة وزارة الاقتصاد والمالية، تهدف الدورية إلى سن إجراءات وتدابير مفصلة بغية تسهيل وتبسيط مقتضيات نظام الصرف المتعلقة بعمليات السفر للدراسة بالخارج بالنسبة للطلبة المغاربة الذين يلتحقون بمؤسسات أو معاهد أو جامعات في دول خارج المملكة.

وأشار المكتب، على موقعه الإلكتروني، إلى أن إعداد هذه الدورية، سنوية الإصدار بداية كل عام، تحكمه مقاربة تشاركية وشاملة، تتضمن مجموعة من الإجراءات التبسيطية لمواكبة الأشخاص المعنيين في تنفيذ عملياتهم المتعلقة بالسفر قصد الدراسة بالخارج.