طالب التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في رسالة وجهها، أول أمس السبت، إلى رئيس الحكومة، بالرد على المطالب التي رفعتها النقابات لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، الأسبوع الماضي.

وتأتي الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة، في وقت يخوض فيه التنسيق النقابي إضرابا وطنيا في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية، وهو ما أصاب المرافق الصحية بالمملكة بشلل كبير.

وذكر التنسيق رئيس الحكومة بأن النقابات صاغت ردها على العرض الحكومي، الذي جاء لحل مشاكل القطاع، والتي تسببت في احتجاجات أبرزها الاحتجاج الذي استعملت فيه خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في الرباط.

وتترقب الهيئات النقابية الصحية، ومعها المهنيون، رد رئيس الحكومة بخصوص مقترحات تنزيل اتفاق قطاع الصحة، وذلك بعد مرور حوالي أسبوع على تسليم التنسيق النقابي الوطني وزير الصحة والحماية الاجتماعية، جوابا عما اقترحته رئيس الحكومة لمعالجة الملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات.

وشددت المراسلة التي تتوفر جريدة بيان اليوم على نسخة منها، أنه من شأن هذه الاستجابة أن تنصف الشغيلة الصحية، وتعمل على تثمين عملها وتحفيزها وطمأنتها على مستقبلها من أجل ضمان انخراطها في ورش إصلاح المنظومة الصحية، وكذا تجاوز الاحتقان الكبير والمستمر الذي يعرفه القطاع الاجتماعي الحيوي.

وأكدت النقابات الثماني المشكلة للتنسيق الوطني، بعد اجتماعها يوم الجمعة الماضي مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه من الضروري تنزيل المطالب المتعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة، في إطار من التوافق والمقاربة التشاركية، حتى وإن اقتضى الحال القيام بتعديلات تشريعية.

ويطالب التنسيق بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية، لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبأداء الأجور من الميزانية العامة للدولة، وتوفير مناصب مالية قارة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية.

وشمل هذا الاتفاق، الذي وقع في 29 دجنبر، زيادة عامة في أجور المهنيين، وتحفيزات مالية، إلى جانب الالتزام بتنظيم لقاءات تواصلية لتعزيز التواصل بشأن إصلاح المنظومة الصحية، في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر يناير.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق “يناير 2024” الذي أكد زيادة الأجور بمقدار 1500 درهم للممرضين ومهني الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين، إضافة إلى الإبقاء على صفة موظف عمومي لمهنيي القطاع، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ أي من بنود هذه الاتفاقات. وتبرر الحكومة موقفها بأن هذه الاتفاقيات ليست ملزمة لأنها وقعت فقط من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

هاجر العزوزي