أمسى ركن السيارة بالموقف المخصص لذلك بشوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية مدعاة للإزعاج لأصحابها والمضايقة من قبل بعض حراس مواقف السيارات الذين لا ينضبطون للتسعيرة القانونية المحددة في 3 دراهم للسيارات و2 دراهم للدراجات النارية والهوائية. فهؤلاء الحراس غالبا ما ينساقون لمزاجيتهم في تدبير هذه المرابض حيث يفرضون مبالغ مالية خارج دفتر التحملات المتعلق بالمواقف العمومية للسيارات بالعاصمة الاقتصادية، إذ يطالبون من يرغب في ترك سيارته في المربض بأثمنة لا تقل عن خمس دراهم وأحيانا يرفعونها إلى عشرين درهما، مما يتسبب في خصومات مع أصحاب السيارات الذين يرفضون الابتزاز.

يصعب على أصحاب السيارات التوقف بشوارع الدار البيضاء دون أن يتعرضوا للمضايقات المادية والمعنوية من طرف حراس مواقف السيارات وفرضهم أداء ثمن تذكرة الوقوف الذي يحددونه في مبالغ تختلف حسب المكان والزمان، ولكن في جميع الأحوال لا تقل عن خمس دراهم وأحيانا يرفعونها إلى عشرين درهما، كل هذا مع مطالبتهم الراغبين في ركن سياراتهم بالأداء مسبقا، وذلك في ضرب صارخ لكل القوانين والأعراف الجاري بها العمل في هذا المجال.
شاطئ عين الذئاب، هو قبلة لعدد من المواطنين يقصدونه بغرض الاستجمام أو ممارسة الرياضة، البعض يتوجهون إلى هذا الشاطئ كل يوم، بينما البعض الآخر يقصدونه من حين لآخر، فيجبرون وبطريقة تعسفية على أداء ما قيمته عشرة دراهم كثمن تذكرة مقابل ركن سياراتهم في المواقف المخصصة لذلك.
فكلما توقفت سيارة بالمكان، تهافت إليها أشخاص لا يحملون أية علامات أو بدل موحدة، تدل على أنهم حراس سيارات مما يشي بأنهم لا يتوفرون على رخص مسلمة من الجهات المعنية تسمح لهم بمزاولة هذه المهنة.
هؤلاء الأشخاص الذين يفترض انهم حراس سيارات، بعضهم يقوم بأفعال وتصرفات خارج الضوابط المهنية، مما يسئ إلى هذه المواقف وأصحابها، لكن هذا الأمر يمكن أن يتفهم على اعتبار أن تدبير هذه المواقف في الغالب ما يتم بطريقة مزاجية يغلب فيها الحس الربحي على الحس الخدماتي، هذا بالإضافة إلى أن بعض أصحاب هذه المواقف يوظفون أصحاب السوابق والمنحرفين الذين لا يعيرون أدنى اهتمام للأخلاق العامة…
فقبل أن يركن صاحب السيارة عربته في الموقف، يباغته الحراس بتذكرة مكتوب عليها (10 دراهم (parking، لا تتضمن أي أرقام تسلسلية مضبوطة أو تحمل خاتم الجهة المعنية بهذه التذاكر، ويفاوضونه بطريقة تعسفية من أجل آدائها، وإن اعترض على هذا المبلغ المبالغ فيه أو نبههم إلى انه غير قانوني، يعرضونه لوابل من السب والشتم، بل ومنهم من يهدد بإلحاق الضرر بالسيارة إن تمسك صاحبها بأداء المبلغ القانوني مقابل ركنها.
وإذا كان حراس هذه المواقف يفرضون خلال النهار قانونهم المزاجي على أصحاب السيارات، فهم في الليل، يصبحون أكثر عنفا وشراسة، وتتخذ تجاوزاتهم أشكالا متعددة، خاصة في المواقف المجاورة للملاهي الليلية.
بيان اليوم قامت بجولة بشاطئ عين الذئاب، حيث رصدت مجموعة من السلوكات المستفزة يقوم بها هؤلاء الأشخاص مستغلين في ذلك وضعيتهم كحراس مفترضين للمواقف، هذه التصرفات التي تضر بأصحاب السيارات الراغبين في ركن سياراتهم، حيث تحدثت إلى بعضهم حول المعاملة التي يلاقونها من قبل من يسمون “تجاوزا” بحراس السيارات.
(إ- ش)، أحد الأبطال في رياضة الملاكمة، تحدث بإسهاب لبيان اليوم عن التجاوزات التي يقوم بها أصحاب مواقف السيارات بشاطئ عين الذئاب، موضحا، أنه يتخذ ساحل عين الذئاب وجهة لممارسة الرياضة بشكل يومي، وانه في كل مرة يعمد فيها لركن سيارته بالموقف المخصص لذلك، يجبر بطريقة أو أخرى على أداء مبلغ 10 دراهم ثمن تذكرة التوقف بالمكان، مشيرا، في خضم حديثة إلى التذاكر المشبوهة التي تسلم إلى الزبائن والتي لا تحمل أي مواصفات قانونية. وتابع المتحدث كلامه: “من العيب والعار أن يجبر أصحاب السيارات على أداء ثمن تذكرة الوقوف لحراس مواقف السيارات تصل قيمتها عشرة دراهم، لأجل ركن سياراتهم بموقف عمومي”.
فإذا كانت مواقف السيارات بعين الذئاب تفرض تذكرة قيمتها تتراوح بين خمس وعشرة دراهم، فإن مواقف السيارات وسط المدينة، تصل تسعيرتها إلى عشرين درهما مقابل ركن السيارة الواحدة، مما يغضب أصحاب المركبات.
بيان اليوم انتقلت إلى وسط المدينة لمعرفة ثمن ركن السيارات بالمواقف العمومية حيث التقت أحد الأشخاص ويدعى “حسن” وهو يهم بترك سيارته بأحد المواقف المتواجدة بشارع الجيش الملكي، وسألته عن المبلغ الذي يؤديه مقابل ذلك. فأفاد بأنه يشتغل بشركة خاصة وسط المدينة، وأنه اعتاد ركن سيارته بذات الموقف القريب من مقر عمله، مضيفا، أنه يضطر لدفع عشرين درهما من أجل ذلك.
واستطرد المتحدث قائلا، أداء 20 درهما لركن السيارة في موقف عمومي وسط المدينة، يعد أمرا مبالغا فيه، خصوصا وأن تسعيرة “الباركينغ”لا تتعدى ثلاثة دراهم، غير أنه مع ذلك يفضل أن يركن سيارته بمكان قريب من مقر عمله على أن يتركها في مكان بعيد.
بعد استسقاء آراء بعض المواطنين بخصوص مواقف السيارات خلال هذه الجولة بالعاصمة الاقتصادية، كان لابد لبيان اليوم من طرق باب المصلحة الجبائية التابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء، حيث التقت محمد أبو الرحيم، نائب العمدة المكلف بالسير والجولان والنقل والتنقلات الحضرية بالمدينة، واستفسرت عن التسعيرة القانونية لمواقف السيارات.
وقد أكد أبو الرحيم في حديث مع الجريدة، أنه وحسب دفتر التحملات المتعلق بالمواقف العمومية للسيارات بالعاصمة الاقتصادية، فالتسعيرة القانونية لا تتعدى 3 دراهم مقابل ركن كل السيارة، ودرهمين للدراجات النارية والهوائية.
ويقول نائب العمدة: “هناك دوريات تقوم بمراقبة مواقف السيارات بالبيضاء، وكل من تم ضبطه يخرق القانون، أول مرة، يؤدي غرامة قيمتها 3000 درهم، وفي حالة العود تسحب منه الرخصة”.
وأضاف محمد أبو الرحيم: ” في إطار تنظيم وقوف السيارات داخل المدينة، وقع مجلس المدينة اتفاقية مع شركة للتنمية المحلية التي تدبر قطاع وقوف السيارات بالبيضاء، وتضم هذه الاتفاقية بناء موقفين للسيارات، الأول بساحة نيفادا (nivada) قابل لركن 750 سيارة، والثاني أمام العمالة قابل لركن 250 سيارة، كل هذا لتسهيل مؤمورية السير والجولان داخل مدينة الدار البيضاء”.
ويتضح من حديث هذا المسؤول الأول عن القطاع أن كل مبلغ مخالف للثمن المدرج في دفتر التحملات المتعلق بمواقف السيارات والمحدد في ثلاث دراهم للعربات، يعتبر زيادة غير قانونية، تستدعي تدخل السلطات المعنية لردع المخالفين للقانون من خلال دوريات المراقبة وعبر فرض غرامات المالية أو سحب الرخصة.
إلا أن الملاحظ أنه وبالرغم وجود هذا القانون، فإن شكايات المواطنين من تجاوزات بعض حراس مواقف السيارات الذين يفرضون سياسة الامر الواقع في تدبير هذه المرابض، في تزايد مستمر.

المهدي الاقداري