بيان24 محمد حجيوي
أفاد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، أن نظاما للتغطية الصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة، سيعرض على المصادقة بالمجلس الحكومي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسات العمومية أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن نظام التغطية الصحية لفائدة الأطباء والمحامين والصيادلة، وسائقي سيارات الأجرة وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، سيعرض للمصادقة قريبا، مؤكدا على أن مختلف القطاعات الاجتماعية هي في تحسن مستمر على الرغم من عدم تحقيق كل الطموحات على هذا المستوى.
وقال بنكيران، في إشارة إلى حجم الخصاص المسجل على المستوى الاجتماعي والذي تراكم منذ بداية الاستقلال إلى اليوم، “إنني لم أدع يوما أن الحكومة حققت كل ما جاءت من أجله، وأنا اعترف بوجود خصاص، لكن في المقابل يتعين الاعتراف بوجود انجازات، وأن هناك تحسنا مستمرا في المجال الاجتماعي، ولا يمكن نفي كل شيء”.
وفي السياق ذاته، استعرض رئيس الحكومة أهم المنجزات التي تمت على عهد الحكومة الحالية، في مجالات اجتماعية أساسية كالصحة والتشغيل والسكن والتعليم ومحاربة الفقر وفك العزلة، حيث أن نسبة ولوج الساكنة القروية للشبكة الطرقية بلغت 85% ونسبة الربط بالشبكة الكهربائية بلغت 99.09% كما ارتفعت نسبة ولوج الساكنة القروية إلى الماء الشروب لتصل إلى 95%، وتجاوزت نسبة الولوج إلى التعليم الابتدائي 99%..
من جانب آخر، أشاد رئيس الحكومة بما تحقق في قطاع الصحة، وقال “إن ما قام به الوزير الحسن الوردي يستحق التنويه ، ويستحق أن نصفق له طويلا على كل المنجزات التي حققها في هذا المجال” وأضاف أن ما أنجز على مستوى الصحة يكتسي أهمية قصوى من قبيل تعميم نظام المساعدة الطبية، وتخفيض أثمنة حوالي 1800 دواء إلى متم شتنبر 2015، ومؤخرا صناعة دواء لعلاج مرضى التهاب الكبد الفيروسي من نوع “سي” وعرضه في الصيدليات ب 3000 درهم دهم، عوض 80 مليون ستنيم في الخارج، وإطلاق المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الاستشفائية وما قبل الاستشفائية، فضلا عن توسيع العرض الاستشفائي بتعزيز شبكة المستشفيات وتأهيل المستشفيات العمومية، وإحداث التغطية الصحية لفائدة الطلبة، وغيرها من المنجزات التي كانت لها انعكاسات إيجابية على المواطنين المغاربة بمختلف مستوياتهم الاجتماعية والمجالية.
وبخصوص ما قامت به الحكومة على مستوى السكن الاجتماعي ومحاربة دور الصفيح والسكن المهدد بالانهيار، أوضح عبد الإله بنكيران أن الحكومة أنجزت عقودا  للتدخل من أجل معالجة 21 ألف بناية مهددة بالانهيار، بغلاف مالي يصل إلى 3.4 مليار درهم، مضيفا أن الحكومة صادقت على مشروع قانون خاص بالمباني الآيلة للسقوط، وأن هذا القانون سيمكن من تجاوز المعيقات التي تحول دون التدخل العمومي لفائدة ساكنة هذه المباني.
وفي سياق متصل، أفاد عبد الإله بنكيران، أن الحكومة بصدد وضع إجراءات تحفيزية من أجل إنتاج غرض سكني يلاءم القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا في هذا السياق، إلى الإطار التحفيزي الذي يهم تشجيع الطبقة المتوسطة من أجل الولوج إلى شكن ذي جودة وبأسعار مناسبة، مؤكدا على أن هذه الحكومة منذ مجيئها، تمكنت من تقليص العجز السكني من 800 ألف وحدة سنة 2012 إلى 500 ألف وحدة سنة 2015، وأضاف أن هدف 400 ألف وحدة سكنية الذي وعد به البرنامج الحكومي، سيتم بلوغه خلال السنة المقبلة، كما أن وتيرة العمل ستمكن من بلوغ إنجاز 170 ألف وحدة سكنية كمعدل سنوي سنة 2016.
وفي معرض رده على تعقيبات المستشارين، أكد بنكيران على أن الحكومة لم تغلق يوما باب الحوار مع شركائها الاجتماعيين، ولم تجمد الحوار مع المركزيات النقابية، وأن مجموعة من الإجراءات التي نفذتها الحكومة هي من وحي لقاءاتها مع المركزيات النقابية،  لكنه في المقابل، قال “إن هناك حاجة إلى حوار حقيقي بين مختلف الفاعلين” وأن ذلك يقتضي في نظره “تغيير أسلوب الصراع، الذي حال، لعقود طويلة، دون تحقيق الرفاه للمغاربة”.