ككل موسم، يتوالى مسلسل التخلي عن مدربي أندية القسم الأول، من البطولة الاحترافية لكرة القدم، فبعد مرور سبع دورات فقط على انطلاق هذا الموسم، فوجئ المتتبعون بتخلي مجموعة من الأندية على مدربيها وبصفة مبكرة…
فرق الرجاء البيضاوي واتحاد طنجة والمغرب الفاسي ومولودية وجدة، سارعت إلى تغيير مدربيها، والبقية تأتي إلى درجة أن الأغلبية الساحقة من المدربين، مهددون بفقدان مناصبهم في المستقبل القريب…
فبالإضافة إلى هذه الفرق التي تخلت بصفة رسمية عن مدربيها، هناك حديث عن قرب مغادرة آخرين، بسبب سوء النتائج، وكأن المدرب وحده المسؤول عن أي تعثر يحدث بالمسار.
إذن هناك عدم استقرار وارتباك واضحين، يطغيان على الأغلبية الساحقة من الأندية الوطنية، المشاركة بالبطولة الاحترافية في موسمها الثاني عشر، ومن المفروض أن يكون هناك تراكم للخبرة والاستفادة من التجارب، وغيرها من الشروط التي تبدو بديهية وعادية، ومن الطبيعي -في حال الالتزام بها- أن تقود إلى الاستقرار المطلوب.
والملاحظ أن الفرق التي حافظت على مدربيها، ضمنت لنفسها نوعا من التوازن والاستقرار، انعكس بالإيجاب على مردوديتها التقنية، كالوداد والجيش الملكي وشباب السوالم، والفتح الرباطي، ويمكن أن نضيف أيضا أولمبيك أسفي، في تجربته مع المدرب المصري طارق مصطفى، رغم التعثر الذي طرأ أخيرا على نتائج الفريق المسفيوي.
وككل موسم، يطرح التساؤل حول الأسباب التي تعجل بحدوث طلاق “التراضي” بين الأندية ومدربيها، والأدهى من ذلك بصفة مبكرة، كما الحال بالنسبة لبداية هذا الموسم، إذ من غير المقبول أن يحدث التخلي، عن مدرب تم التعاقد معه على أساس معطيات واضحة، من المفروض أن تكون رجحت كفة على مستوى الاختيار…
ففي كل موسم يبقى هذا التساؤل بدون جواب شاف، أو مقنع اللهم من مبررات واهية، تحاول إضفاء نوع من الإقناع المغلوط، بخصوص أسباب ودوافع الاختيار، معززا بدلائل للاستهلاك الإعلامي، سعيا لامتصاص غضب الجمهور… لتتكرر بالتالي نفس الأخطاء التي تقود حتما إلى نفس النتائج.
المؤكد أن الأغلبية الساحقة من رؤساء أندية القسم الأول وحتى الثاني، لا يريدون أبدا التخلي عن صلاحيات منحوها لأنفسهم، وتتجلى في الانفراد بقرارات تهم طريقة التعاقد مع المدربين واللاعبين على حد سواء، وهذا سبب مباشر وراء التخبط التقني الذي تعاني منه الأندية الوطنية…
وكما أكدنا على ذلك في أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة، فإن المعضلة الأساسية، تكمن في غياب إدارات تقنية مهيكلة بصلاحيات واسعة، وبمسؤوليات واضحة.
مما لا جدال فيه أن الهيكلة التقنية، تعد ركنا أساسيا في أية منظومة رياضية، يحترم فيها التخصص، ويمنع أي تسلط أو تجاوز لأصحاب الاختصاص، إلا أن هذا المكسب يعد بعيد المنال، ليبقى الحال على ما هو عليه، إلى أن يقتنع السادة الرؤساء، أن الدور المطلوب منهم هو التسيير والتدبير، والبحث عن موارد وضمان استقرار لمسار الأندية، وليس القفز على الاختصاصات، وتجاوز الصلاحيات.
>محمد الروحلي
