أفاد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة اتخذت “عدة تدابير تهدف إلى الموازنة بين تعليم اللغات سواء الوطنية أو الأجنبية، تضمنتها خارطة طريق إصلاح منظومة التربية 2022-2026”.
جاء هذا في جواب على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول موضوع “إشكالية التردد في حسم تعدد لغات التدريس”، رصد خلال عدم قدرة الوزارة على الحسم العملي في الخيار اللغوي المعتمد في التدريس، والتراجع عن الالتزامات السابقة بتعزيز التدريس باللغة الإنجليزية لصالح اللغة الفرنسية وذلك بعد الاتفاقيات الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتسعى التدابير الرامية للموازنة، يقول محمد سعد برادة، إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية طموحة تتمثل في “تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية في نهاية القسم الابتدائي، وضمان التعليم الإلزامي وتقليص الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وتكريس التفتح وقيم المواطنة من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية”.
وأورد الوزير في جوابه أن “القانون الإطار 17-51 أكد على ضرورة اعتماد التعددية اللغوية والتناوب اللغوي، الذي يهدف إلى تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة (العربية والأمازيغية)، ويروم القانون الإطار، ضمان جودة التعليم بالأسلاك التعليمية الثلاثة، والرفع من الكفايات اللغوية للتلميذات والتلاميذ، وجعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل، من خلال خلق الانسجام الداخلي بين جميع الأسلاك التعليمية”.
ومن أجل تحسين الكفايات اللغوية للتلميذات والتلاميذ، خاصة في اللغة الفرنسية، أفاد برادة أنه ” تم توقيع اتفاقية تمويل وبروتوكول برنامج دعم خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية الوطنية، بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية”.
ومن المقرر أن “يغطي دعم الوكالة الفرنسية للتنمية مدة خمس سنوات. وستتولى الوزارة تنفيذه بما يحسن مستوى التحكم اللغوي لدى أساتذة وتلاميذ السلك الإعدادي، مع استهداف إعداديات الريادة بشكل خاص، مما سيساهم في التصدي للهدر المدرسي”.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه “تم الشروع في مراجعة المناهج والبرامج الدراسية الخاصة بتعليم وتعلم مادة اللغة الإنجليزية”، مفيدا أن المراجعة ستتم وفق ما يلي “تعميم اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاث من التعليم الإعدادي، بوصفها لغة مدرسة، وإعداد وتطوير منهاج اللغة الإنجليزية بكافة مستويات سلك التعليم الإعدادي، وإعداد وتفعيل العدة البيداغوجية المواكبة للمنهاج الجديد للغة الإنجليزية بسلك التعليم الإعدادي”.
أما على مستوى سلك التعليم الابتدائي، أبرز المسؤول الحكومي أنه “تم الشروع خلال الدخول المدرسي الحالي تجريب تدريس اللغة الإنجليزية في السنة السادسة من التعليم الابتدائي في 26 مؤسسة ابتدائية تابعة للمديريات الإقليمية المتواجدة بتراب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات”.
أما بالنسبة للغة الأمازيغية، أوضح برادة “يتم التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية من خلال مسار يقوم على “التعميم التدريجي للأمازيغية في جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات، ابتداء من الموسم 2024/2023 الدراسي، وتحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال السنة الدراسية 2025-2026”.
وأردف أنه “على مستوى المنصات الرقمية لدعم تعلم اللغات فقد تم اعتماد منصة Altissia بالنسبة للغتين الفرنسية والإنجليزية ومنصة Alef بالنسبة للغة العربية ومنصة رقمية أخرى في طور الإعداد خاصة بتعلم اللغة الأمازيغية”.