يعاني الواقع الصحي بولاية الدار البيضاء جملة من النواقص، فرغم المجهود الذي يبذله بعض المحسنين فإن وضعية المستشفيات لم تزدد إلا تدهورا خصوصا على مستوى التجهيز بالمعدات فلا يخفى على أحد ما تعانيه العديد من المستشفيات العمومية إن لم نقل جلها من عجز ونقصان في المواد الأساسية والضرورية للاستجابة لمتطلبات وحاجيات المواطنين في ميدان العلاج. إننا لا ننكر أن هذه المستشفيات قد أعيد ترميمها وإصلاح أجنحتها لكن بالمقابل ظلت تعاني من قلة التجهيز بل انعدامه أحيانا في بعض التخصصات، وما نود الحديث عنه هو قسم أمراض قصور الكلي (تصفية الدم) بمستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، هذا القسم عندما يذكره المريض إلا ويطلب السلامة، لأنه يدرك أن سبل العلاج به غير متوفرة وغالبا ما يضطر المريض للتنازل أو الركون في البيت في انتظار قضاء الله.

فقدرة هذا القسم الاستعجالية محدودة مقارنة مع الكثافة السكانية الهائلة للمنطقة ليبقى بعيدا كل البعد عن المبتغى، هذا دون إغفال أن معظم سكان الحي العتيق من البسطاء الضعفاء معظمهم يقطن مدن الصفيح بدخل محدود.

وفي نهاية الأسبوع الماضي انتقل الى عفو الله مصطفى حسون وهو في ريعان شبابه ويقطن بالكدية بالحي المحمدي نتيجة عجز جيبه  وعدم قدرته تسديد مبالغ العلاج بعيادة خاصة حيث أن العوائق والتأخيرات في المواعيد تكون سببا في العديد من الوفيات، المريض انتظر الى أن فقد كليتيه بعد توقفهما عن أداء وظيفتهما وكان مصيره المحتوم لقاء ربه.

إن أمراض الكلي ورغم انتشارها والحالات الكثيرة والمتعددة لاسيما بولاية الدار البيضاء التي تعرف كثافة سكانية هائلة، وعليه يتحتم الإسراع بتوسيع أجنحة أمراض القصور الكلوي وإن اقتضى الحال تشييد مستشفى خاص بمرض القصور الكلوي للحد من معاناتهم مع مجانية العلاج.

إن تحقيق مبدأ الصحة للجميع لن يتأتى إلا بتوفير الامكانيات المادية والبشرية وتجهيز الوحدات الصحية بالوسائل والمعدات الضرورية وتعيين أطباء اخصائيين في هذا المجال.

إن مطالبة مرضى القصور الكلوي بتكوين ملف يتضمن العديد من الوثائق والخضوع لبحث لجنة وقد يدوم الانتظار شهور وقد لا يتمكن المريض من حق العلاج بالمجان قبل الوفاة. إن تصرفات كهاته تعتبر حيفا وظلما وحقا مسلوبا من مرضى مغلوب على أمرهم، وقد نجد لها مبرر كما تعتبر إهمالا وتهاونا وهضما للحقوق واستخلاصا منها ما يلزم. هذه وقائع وحقائق ذات دلالة نترك للمهتمين بالقطاع تقييمها.