“مفاوضات معقدة”.. هكذا وصفت الصحافة الإسبانية مفاوضات الصيد البحري الجارية الأطوار، بين الرباط وبروكسيل، مرتقبة نتائج هذا التفاوض الطويل، الذي انطلق مباشرة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية.
وكالة الأنباء الاسبانية، “إيفي”، نقلت عن مصادر ديبلوماسية، أن الشوط الأول من التفاوض حول تجديد اتفاقية الصيد البحري، بين المغرب، والاتحاد الأوروبي، بلغ أطواره النهائية، حيث من المرتقب أن يتم إطلاق الشوط الثاني والأخير، من المفاوضات حول الاتفاق، خلال الأسبوع القادم.

وذهبت الوكالة الإسبانية، إلى أن “الاتفاق يسير في الاتجاه الصحيح، غير أنه موقوف التنفيذ”، حيث لم يتم الحسم في تجديد الاتفاقية، بعد، نظرا للضغوط الممارسة خارجيا، من طرف بعض المشوشين على الملف، وهو ما كان قد أكده، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في تصريح صحافي له الأسبوع الماضي، عقب اجتماع مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، بالرباط.
المفاوضات، وفق، وكالة الأنباء “إيفي”، “معقدة”، وتحكمها خلفيات سياسية محضة، خصوصا وأن المغرب، دخل فيها قويا، بعد دراسة ملفه منذ البداية ووضعه الخطوط الحمراء، لا سيما وأن الرباط، حسمت من قبل في موضوع الوحدة الترابية للمملكة، “غير القابلة للتفاوض أو المساومة”.
وكالة الأنباء “إيفي”، وبعض الجرائد الإسبانية، التي تتابع عن كثب أطوار المفاوضات، أشارت إلى أن جمعيات الصيادين، تضغط بشدة من أجل تجديد الاتفاق الذي سينتهي العمل به خلال 14 يوليوز المقبل، حيث راسلت المؤسسات الحكومية، داعية إياها إلى الإسراع في تجديد الاتفاق.
وتساءلت المصادر ذاتها، عن أسباب التأخر في الإعلان، عن نتائج المفاوضات، التي وصفتها بـ “العسيرة، والمرافعة السياسية المعقدة بين الجانبين”، غير أن آراء أخرى، ذهبت إلى أن الحسم في الموضوع، لن يتم إلا بعد قرار الأمم المتحدة، الذي أشارت مسودتها إلى أن المناطق الصحراوية، مغربية، ولا وجود لشيء، اسمه “البوليساريو”، وهو ما أثار حنق “جمهورية الوهم”، ورعاياها الرئيسيين.
وبأسلوبه الديبلوماسي المعهود، تعاطى المغرب، بطريقة رزينة في تدبير الملف، وذلك ما شدد عليه، ناصر بوريطة، في إحدى لقاءاته الإعلامية، قائلا “التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري ليس حديث العهد، إذ جرى إبرام أول اتفاق في 1988، والجانبين معا يتوفران على تجربة وتراكمات لمدة 30 سنة في هذا المجال الأساسي في شراكتهما”.
وعلى هدى، “الاختلاف لا يفسد للود قضية”، أوضح بوريطة، أن “المفاوضات حول تجديد اتفاق الصيد البحري يعكس الانخراط التام للاتحاد الأوروبي ولدوله الأعضاء في الحفاظ على الشراكة الشاملة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها”، مسجلا “أن المفاوضات تجري هذه المرة في سياق جد خاص يتسم بالهجمات الخارجية وبالمناورات القضائية”.
وأعربت وسائل الإعلام الأوروبية، عن أملها في تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، حيث يشغل القطاع يد عاملة مهمة، كما أن الأسماك المغربية، لها زبائنها الأوفياء في أسواق دول القارة العجوز. بروتوكول الصيد البحري الجديد، وفق بوريطة، هو مناسبة كذلك، لتحديد شروط هذه الشراكة من جديد، التي تتمثل أهدافها في تطوير صيد بحري مستدام لصالح الجانبين وتعزيز حكامة المحيطات، خاصة عبر تعزيز المتابعة العلمية ومراقبة عمليات الصيد البحري في المنطقة.

> يوسف الخيدر