اعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، فاطمة الزهراء برصات، أن أغلب المخططات والبرامج الحكومية والمدنية الموجهة إلى الشباب وطنية كانت أو دولية، هي مشاريع وقائية وإصلاحية تنظر إلى الحاجيات فقط، مشيرة إلى ضرورة اعتبار الشباب شركاء في البرامج والمخططات، وأن يتم اعتبارهم أيضا مواردا وفرصا وجزءا من الحل لا مجرد مشكل، وذلك عقب مداخلتها خلال أشغال الجلسة الأولى باليوم الدراسي الأول، الذي نظمه المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية بشراكة مع مؤسسة فريدريش تحت عنوان: “السياسات العمومية الموجهة للشباب في مجال التعليم: الواقع والبدائل الممكنة”، وذلك يوم السبت 13 أبريل 2019 بالدار البيضاء.
وتابعت برصات أنه يجب ألا يتم النظر فقط إلى الحاجيات ولكن إلى موارد المجتمع ومكنوناته وطاقات الشباب وإمكانياته والبحث في سبل تعزيزها وتنميتها، مشددة على دور البرلمان في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، معتبرة أن هذا النهج الشمولي يستهدف جميع الشباب ويشجعهم على المشاركة ويقوي الشعور بالأمل والقدرة على إحداث التغييرات الايجابية ويؤدي إلى إحداث تنمية شبابية إيجابية.
وفي سياق الجلسة الأولى، من اليوم الدراسي نفسه، الذي حضره ثلة من الباحثين والمهتمين بالشأن التربوي إضافة إلى الشباب والجمعيات، اعتبر عبد اللطيف كداي أستاذ السوسيولوجيا بكلية علوم التربية بالرباط أن المتأمل للأرقام الخاصة بالهرم السكاني المغربي سيجد نفسه أمام ثروة بشرية فتية وشابة، مشيرا إلى أنه الأمر الذي وإن أحسن استغلاله استغلالا استراتيجيا سيوفر لبلادنا عمودا فقريا ذي قواعد اقتصادية واجتماعية صلبة.
وقدم كداي، بعض مؤشرات التحول القيمي والاجتماعي عند الشباب، وأيضا بعض المؤشرات المرتبطة بالتعليم وعلاقتها بالشباب وأهمها النسب الكبيرة للهدر المدرسي، واحتلال المغرب للمراتب الأخيرة في نسبة الولوج الجامعي، وارتفاع نسب عدم التمدرس ومغادرة المدرسة، وأيضا ارتفاع مصاريف التمدرس، مشددا على ضرورة وأهمية الرؤية الإستراتيجية إن طبقت كما تم عرضها والتوافق بشأنها.
من جهته اعتبر رئيس المركز المغربي للتربية المدنية، الأستاذ العربي عماد، خلال الجلسة الثانية الزوالية، أن رهان المشروع هو المساهمة في نقاش عمومي مثمر حول بناء مدرسة مغربية تتمثل في الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والارتقاء الفردي والمجتمعي، والريادة الناجعة والتدبير الجديد للتغيير.
وأشار عماد، إلى أن المرجعية الأساسية في ذلك هي الدستور، والخطب الملكية، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والمواثيق الدولية ذات الصلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، معتبرا أن تحديد المدة التي ستستغرقها خارطة طريق استراتيجية إصلاح منظومة التربية والتكوين في 15 سنة، جاء بهدف تغطية المدة اللازمة لاستيفاء المسار الدراسي الإلزامي والتأهيلي لجيل من المتعلمين وقرابة أربعة أفواج من خريجي التعليم العالي.
وبدوره اعتبر الخبير التربوي والمسؤول السابق بوزارة التربية الوطنية، الأستاذ محمد حجاوي أن خيارات التغيير الكبرى في مجال التربية والتكوين تكون بهدف تحقيق مدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي، وترسيخ فضائل المواطنة، وتقوية الاندماج السوسيو ثقافي للمتعلمين، وتأمين التعلم مدى الحياة، وتقوية الوظيفة الثقافية للمدرسة، وملائمة التكوينات مع المهن الجديدة والدولية والمستقبلية، مبرزا أن مخططات إصلاح التعليم لا يمكن أن تجد طريقا للتنزيل الناجع والفعال، إلا إذا واكبها نقاش عميق ومسؤول يلامس مختلف القضايا التي تؤطر البيئة الحاضنة للفعل الإصلاحي، كما أن تحويل الرؤية الإستراتيجية إلى قانون إطار سيجعل منها إطارا مرجعيا ملزما عند وضع السياسات العمومية في مجال التعليم.
هذا وقد عرف هذا اليوم الدراسي نقاشا عميقا بين الأساتذة المتدخلين والمشاركين الذين ساهموا بإضافات نوعية كما وكيفا، مبرزين أهمية النقاش العمومي حول الشباب والسياسات الموجهة له خصوصا في مجال التربية والتكوين.
ويشار إلى أن مشروع “منتديات الحوار حول السياسات العمومية الموجهة للشباب في مجال التعليم بجهة الدار البيضاء – سطات”، يرمي أساسا إلى مواكبة النقاش العمومي الدائر حول الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والقانون – الإطار رقم 51.17، والمرافعة من أجل إدماج الشباب في السياسات التعليمية.

عبد الصمد ادنيدن