أكد إريك بيسون الوزير الفرنسي للهجرة والاندماج والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة ،أن السياسة التي تنهجها فرنسا في مجال الهجرة هي نفس السياسة التي تنهجها الحكومة الاشتراكية بإسبانيا والحكومة الاشتراكية بالبرتغال والحكومة البريطانية التي يترأسها الحزب العمالي. وأوضح الوزير الفرنسي الذي كان يتحدث في لقاء صحفي بطنجة نظم يوم الخميس بمناسبة انعقاد المؤتمر الأول على مستوى الخبراء لوضع اللبنات الأولى لإحداث المكتب المتوسطي للشباب، أن سياسة الهجرة المتبعة في هذا المجال هي السياسة الموحدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وأن حجر الزاوية الذي  تنبني عليه هذه السياسة يتمثل في تحقيق الاندماج الناجح.
وأبرز أنه لإنجاح هذا الاندماج يجب التحكم في موجات الهجرة، مضيفا أنه “من السهل فسح المجال أمام تدفقات المهاجرين، ولكن ذلك لن يتيح تسهيل عملية الاندماج “حسب قوله،على اعتبار أن الاندماج يتطلب التمكن من اللغة والحصول على شغل والتوفر على سكن.
وقال أن الانشغال الدائم لدى الحكومة الفرنسية  يهم العمل على إدماج أولئك الذين دخلوا إلى التراب الفرنسي بطريقة شرعية ،مشيرا “أن عملية إدماج المهاجرين في فرنسا حققت نجاحا ،وهناك العديد من الأجانب بينهم مغاربة نجدهم في مجال المقاولات والأبحاث العلمية والثقافة والفنون ،وهم بذلك يمثلون نماذج للاندماج الناجح”.
واستطرد بالقول “فرنسا تبقى بلد استقبال ،على اعتبار أنها تستقبل 200 ألف أجنبي فوق أراضيها ،كما تستقبل سنويا  50 ألف طالب أجنبي بينهم مغاربة، كما أن 108 ألف فرد حصلوا على الجنسية الفرنسية، مشيرا إلى عدم صواب هؤلاء الذين ينعتون فرنسا وأروربا بكونها قلاع مغلقة، والقول أنه يتم اتباع مقاربة “صفر اندماج”،مؤكدا على أنه “ليس هناك صفر اندماج بل هناك سياسة يتم نهجها في مجال تنظيم الهجرة تتأسس على التحكم في تدفقاتها”.
ومن جهته أثارمحمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، صعوبات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي التي يعيشها جانب مهم من شباب المهجر، المعرضين مباشرة للأزمات الاقتصادية ولصعوبة تصور المستقبل بكيفية بناءة.
وطرح في هذا الصدد تصوره للإندماج الناجح قائلا: “نعتقد أن الاندماج الناجح الذي يمكن المهاجر في نفس الوقت من العيش مطمئنا في ظل احترام قواعد ومبادئ مجتمع الاستقبال وعدم التفريط في مقومات حضارته  الأصلية ،هو أفضل ضمانة لنجاح المشروع الهجروي في شموليته”.
هذا وأعلن الوزير الفرنسي  خلال هذا اللقاء عن تفعيل برنامج دعم إنشاء مقاولات صغرى ومتوسطة بالمغرب من قبل المغاربة المقيمين بفرنسا، وهو يهم مواكبة حوالي ألف مغربي مقيم بفرنسا لإحداث وتطوير مقاولات صغرى ومتوسطة بالمغرب خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتم في هذا الصدد التوقيع على إعلان مشترك بين الجانب المغربي والفرنسي ستحصل بمقتضاه الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج على غلاف مالي يقدر بمليون أورو، وذلك لتمكينها من مواكبة المنعشين المغاربة المقيمين بفرنسا، سواء بشكل قبلي خلال الإعداد لمشاريع إحداث المقاولات، أو خلال فترة إنجاز المشاريع بالمغرب، والعمل على إخبارهم بهذا المقتضى وفرص الشراكة والاستثمار بالمغرب.