لا حديث، هذه الأيام، للمنتخبين المحليين الرافضين لمنطق العبث  بالمرفق العمومي والمصلحة العليا لسكان مدينة تملالت إلا عن التردي الذي يعرفه التسيير المحلي خلال هذه الولاية مقارنة مع سابقتها، ولو أن الرئيس  المنتخب  هو نفسه لكن بلون حزبي جديد. ومن  جملة الانتقادات التي تتكرر كلما التأم المجلس البلدي، تهرب السيد الرئيس  من الاستجابة لمطالب المعارضة  المشكلة أساسا من حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال، والتي تتلخص في  التحايل على القوانين المنظمة للعمل الجماعي  وعدم الاستجابة لرغبتها في استدعاء ممثل المكتب الوطني للكهرباء لتنوير ممثلي الساكنة حول الأسباب التي جعلت إدارته تسلم عدادات للكهرباء لأناس يخرقون قانون التعمير ببعض الأحياء الهامشية، وعلى الخصوص بدوار التومي، الدائرة التي صوتت مرتين لصالح الرئيس الحالي. وبالمقابل انتشر البناء بدون ترخيص وسلمت لأصحابه رخص غير قانونية  للارتباط بالشبكة الكهربائية.
والغريب في الأمر أن المعارضة كاتبت الجهات المعنية، وألحت أكثر من مرة وبكل الطرق القانونية على إدراج هذه النقطة في جدولي أعمال الدورتين الأخيرتين، لكن الرئيس يتمادى في غيه دون حسيب رغم أن البناء العشوائي بالمدن وحتى خارجها  أصبح جرما يعاقب عليه القانون. أما عن الحساب الإداري، فالمعارضة المذكورة تؤكد وجود خروقات في صرف المال العام باعتبار أن العديد من المصاريف  والمشتريات  المدونة برسم الميزانية السابقة تحت مسؤولية نفس الرئيس، لكونه خلف نفسه، لا تتوفر على أية وثيقة  إثباتية كما هو منصوص عليه في المحاسبة العمومية. وهو ما يؤكد مرة أخرى ما تندد به المعارضة، أي الفساد المستشري في هذا المرفق العمومي المفترض فيه تعبئة المال العام  لخدمة الأغراض التنموية للساكنة، لا استغلال النفوذ للاغتناء على حساب مالية المدينة التي تبدد يوميا لخلق الولاءات وشراء التوطؤات ضد مصلحة المدينة، ومصلحة الوطن برمته. وهذا أمر أصبح مرفوضا جملة وتفصيلا.