وجه سكان منطقة المحاميد بمدينة مراكش شكاية إلى كل من السيد والي جهة مراكش تانسبفت الحوز بصفته واليا على المدينة ورئيسا للمجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وكذا السيد مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش. مفادها أن الوكالة أقدمت على قطع الكهرباء على عدة منازل بمنطقة المحاميد وكذا التجزءات السكنية المتواجدة بها بدون سابق إنذار الشيء الذي تسبب في حرمان أبنائهم من حقهم في الكهرباء خصوصا وأن الفترة الحالية هي فترة امتحانات آخر الموسم الدراسي وجل التلاميذ يحتاجون الى استعمال الكهرباء ليلا لمراجعة دروسهم. ومما زاد الطين بلة هو تشبث المسؤولين عن الوكالة بمنطقة المحاميد بضرورة تأدية ثمن 120 درهم كذعيرة أولية لاسترجاع الكهرباء لكل منزل خضع لعملية التزويد مع تأدية ما بذمته من استهلاك للماء والكهرباء.
ينص الفصل 12 من وثيقة الإشتراك المبرمة بين المشترك والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء على مايلي:
«تقدم الفواتير المعدة من طرف الوكالة إلى التحصيل في أماكن الاستهلاك في حالة عدم الأداء تبعث الوكالة للمشترك رسالة مضمونة تنذره فيها في أجل ثمانية أيام…»، إلا أن الوكالة اجتهدت في الشهور الأخيرة مضيفة عبارة «الواجب أداؤه خلال 10 أيام بالدرهم مع احتساب الرسوم» في آخر فاتورتي الأداء للماء والكهرباء. وحسب أحد المتضررين فإن هذا الاجتهاد أريد به باطل للاعتبارات التالية:
1- فاتورات الأداء التي يتوصل بها الزبناء لا تحمل التاريخ المحين أي التاريخ الحقيقي الذي توصل بها الزبون، فالوكالة تستخلص فاتورة شهر فبراير في شهر ماي وفاتورة شهر مارس في شهر يونيو أي في مجال زمني سعته ثلاثة أشهر. والفاتورة تحمل تاريخ مدة الإستهلاك دون الإشارة الى تاريخ الأداء بالنسبة للمستهلك مما يبطل قانونية تلك العبارة التي يبرر بها المسؤولون قراراتهم؛
2- يترك المشرف على عملية القطع ورقة تسمى «وصل التدخل» وهو عبارة عن ورقة غير مفهومة لا تحمل أي توقيع ولا أية إشارة أو تأشيرة لأية جهة قامت بعملية القطع بمكان العداد لينتقل بعد ذلك الى منزل آخر ويقوم بنفس العملية؛
3- لماذا يتم قطع الكهرباء دون قطع الماء، علما أن الفاتورتين تؤديان معا وفي نفس الشهر؟.
ولهذه الأسباب فإن سكان منطقة المحاميد يطلبون من السيد والي جهة مراكش تانسيفت التدخل للحد من هذه الممارسات غير القانونية واسترجاع ثمن الدعيرة 120 درهم لكل متضرر لأنها لم تحترم المسطرة القانونية المتعاقد حولها، هذه الذعيرة التي قد يتم التلاعب فيها لأنها لا تعتمد على ضوابط حقيقية ومنطقية.