كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن 28 في المائة من المقاولات اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوما في المتوسط خلال سنة 2021.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول النتائج الرئيسية للبحث الرابع حول تأثير كوفيد 19 على نشاط المقاولات، أن “استئناف النشاط خلال سنة 2021 كان صعبا بعض الشيء بالنسبة لـ 28 في المائة من المقاولات التي اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوم في المتوسط خلال السنة نفسها”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا التوقف كان أطول شيئا ما بالنسبة لـ 30 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، حيث بلغ 158 يوما في المتوسط، مقابل 116 يوما لـ 27 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و107 يوما بالنسبة لـ 14 في المائة من المقاولات الكبرى.
بالمقابل، تمكنت مقاولات التعليم والصحة (94 في المائة)، والطاقة (84 في المائة)، والتجارة (83 في المائة)، من مزاولة أنشطتها بشكل مستمر دون توقف خلال سنة 2021. وتوقفت مقاولات قطاعات الإيواء (52 في المائة)، والفنون والترفيه وأنشطة العروض (49 في المائة)، والبناء (37 في المائة) عن نشاطها في السنة ذاتها لفترة 250 و186 و169 يوما في المتوسط على التوالي.
من جهة أخرى، أبرزت المذكرة أن 43 في المائة من المقاولات سجلت انخفاضا في النشاط يفوق 50 في المائة أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بفترة ما قبل الوباء، و27 في المائة صرحت بانخفاض ما بين 10 في المائة و50 في المائة، فيما صرحت 10 في المائة بانخفاض بأقل من 10 في المائة.
وأضافت المندوبية أن أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا صرحت بانخفاض في النشاط بنسبة 50 في المائة أو أكثر عام 2021، مقابل نسبة 31 في المائة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و13 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، مشيرة إلى أنه بالنسبة لقطاع الإيواء، صرحت أغلب المقاولات بانخفاض في النشاط، وأعلنت 86 في المائة عن انخفاض بنسبة 50 في المائة أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بالفترة ما قبل كوفيد.
وسجل المصدر ذاته أن التراجع في النشاط بأكثر من 50 في المائة يبقى مهما كذلك في قطاعي المطاعم (65 في المائة)، والفنون والترفيه وأنشطة العروض (75 في المائة).
كما أفادت المذكرة أن أكثر من نصف المقاولات سجلت انخفاضا في السيولة، مبرزة أن هذه النسبة بلغت 54 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و51 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و43 في المائة لدى المقاولات الكبرى. وتمت، أيضا، ملاحظة تدهور مستوى السيولة في جل المقاولات العاملة في قطاع الإيواء (98 في المائة)، وفي 88 في المائة من المقاولات العاملة في قطاعات المطاعم والفنون والترفيه وأنشطة العروض.
وأشار المصدر ذاته إلى أن قطاعي الطاقة والتعليم والصحة أظهرا صمودا أكبر في مواجهة هذه الأزمة، حيث تمكنت 43 في المائة و48 في المائة من المقاولات على التوالي من الحفاظ على مستوى السيولة لديها.

***

مقاولة واحدة من أصل خمس مقاولات تعتزم تشغيل اليد العاملة خلال 2022

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول النتائج الرئيسية للبحث الرابع حول تأثير كوفيد 19 على نشاط المقاولات، عن أن مقاولة واحدة من أصل خمس مقاولات صرحت أنها تعتزم اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة خلال سنة 2022.
وأظهرت هذه النتائج أن هذه النسبة تصل إلى 46% بالنسبة للمقاولات الكبرى، و25% بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و 18% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
وحسب المصدر ذاته، فإن ثلث المقاولات الكبرى (29%) تخطط إلى الزيادة في اليد العاملة بنسبة 5% أو أكثر من عدد العمال الذين لديها حاليا.
واستنادا إلى التقسيم القطاعي، فنسبة المقاولات التي تعتزم تشغيل العمال في سنة 2022 بلغت 41% في صناعات النسيج والجلد، و38% في الصناعات الاستخراجية، و34% في قطاع البناء، فيما تبقى المقاولات العاملة في قطاع الإيواء والمطاعم (12%) أقل حماسا للتوظيف في سنة 2022.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و20 يناير 2022 اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الالكترونية والهاتف، وشمل عينة من 2300 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.
ويهدف إلى وضع تقييم لآثار الوباء على تطور أنشطة المقاولات خلال عام 2021، ومقارنتها بما كانت عليه قبل الأزمة، ورصد تصور أرباب المقاولات في ما يتعلق بآفاق الاستثمار والتشغيل خلال عام 2022.