فيما اتخذت السلطات تدابير وإجراءات استباقية في إطار تدبير الاحتجاجات التي دعت إليها عدة هيئات حقوقية ونشطاء بعدد من المدن والمناطق إحياء ذكرى 20 فبراير، اختار المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، دعوة السلطات إلى حماية الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج واحترام حرية التعبير السلمي وذلك عشية إحياء هذه الذكرى.
جاءت دعوة المنظمة، خلال أشغال مجلسها الوطني في دورته العادية يوم السبت الماضي، حيث أهابت في بيانها الصادر في ختام هذا الاجتماع، والذي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، بالمتظاهرات والمتظاهرين إلى الحفاظ من جانبهم على سلمية التظاهر واحترام التباعد الاجتماعي، خاصة وأن كل التوقعات كانت تشير إلى أن المشاركة ستكون مكثفة في الاحتجاج بالنظر للنداءات التي أطلقتها بهذا الخصوص العديد من الفعاليات والنشطاء الحقوقيين والمجتمع المدني إحياء للذكرى، والدعوة لتنظيم تظاهرات ووقفات في العديد من المدن، وفي ذات الوقت الاحتجاج على موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تعرفها مجموعة من المواد والسلع الأساسية.
و يبدو أن من بين الإجراءات الاستباقية التي أقدمت عليها السلطات لإحباط عزيمة الداعين للخروج للاحتجاج بكثافة، استدعاءها الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، بتمارة، على إثر تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعا فيها إلى التعبئة والخروج بكثافة للاحتجاج يوم 20 فبراير.
و أعلنت المنظمة بخصوص هذا الأمر، عن متابعتها لملف عبد الرزاق بوغنبور ، و دعت بارتباط مع هذا الملف، السلطات إلى احترام حرية التعبير، وحرية الرأي بخصوص القضايا المطروحة اجتماعيا واقتصاديا، والتعامل في المقابل بكل حزم مع مستغلي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتلاعب في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، وذلك حماية لحقوق المستهلك.
وشددت الهيئة الحقوقية في هذا الصدد على ضرورة تدخل الحكومة لمعالجة الإشكاليات التي تهم موضوع ارتفاع الأسعار، مطالبة إياها بالقيام بمراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، حفاظا وحماية للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والعمل على تقوية التدابير والإجراءات الخاصة بمواجهة آفة الجفاف، وتقنين استعمال المياه في الري والشرب.
ولم يفت المنظمة أن تشدد على مسألة تعزيز الاستراتيجية الوطنية بخصوص التدابير الوقائية من التغيرات المناخية وتداعياتها.
وتناول اجتماع المجلس الوطني للمنظمة، موضوع جواز التلقيح الذي لازال يثير الكثير من الجدل، معتبرة فرض الجواز على المواطنين للولوج للمحاكم، بأنه مس خطير بالحق في التقاضي المكفول دستوريا وحقوقيا للمواطنين والمواطنات، ومس بقواعد المحاكمة العادلة، داعية الحكومة إلى إيجاد الحلول الواقعية لتدبير إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى هذه البنيات المؤسساتية.
ونبهت المنظمة في المقابل السلطات، إلى إعطاء العناية اللازمة للحق في الصحة خلال المرحلة الانتقالية، التي سيعرفها تنفيذ مخطط التغطية الصحية، مع التركيز على حماية الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة التي همشت خلال أزمة كوفيد 19 .

 فنن العفاني