فشل وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي في الاتفاق على سقف لأسعار الغاز للحد من تداعيات أزمة الطاقة في القارة، في ظل خلافات عميقة بشأن مقترح اعتبره عدد منهم “مهزلة”.
وسيجتمع الوزراء في النصف الأول من دجنبر على أمل تجاوز الخلافات، وفق ما أفاد وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الوزراء تمكنوا مع ذلك من تبني “إجراءات مهمة” أخرى تشمل القيام بعمليات شراء مشتركة للغاز لتجنب تسبب المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي برفع الأسعار والتضامن في توفير الإمدادات لدى الحاجة وتسريع الموافقات المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة.
واشتكى عدد من الوزراء المشاركين في اجتماع الخميس من أن المقترح المطروح حاليا لتحديد سقف لأسعار الغاز الذي كشفت عنه المفوضية الأوروبية قبل يومين، مصمم بوضوح حتى لا يتم استخدامه إطلاقا.
ووصف وزيرا الطاقة في بولندا وإسبانيا المقترح بـ”المهزلة”.
بدوره، لفت وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس إلى أن السقف “ليس سقفا فعلا” على أسعار الغاز، محذرا “نضيع وقتا ثمينا من دون أي نتائج”.
وتحدد الخطة التي لم تكن المفوضية الأوروبية متحمسة لها في الأساس، سقفا لأسعار الغاز يبلغ 275 يورو للميغاوات ساعة.
لكنها مرفقة بشروط عديدة حتى أنه ما كان من الممكن تفعيلها في غشت مثلا، عندما تجاوز سعر الغاز لمدة وجيزة 300 يورو، وهو أمر أثار حالة ذعر في أوروبا المعتادة على أسعار تمثل 10 في المئة تقريبا من هذا الرقم.
بناء على الخطة، لن يطبق السقف المقترح عند 275 يورو/ميغاوات ساعة إلا عندما يتم خرق هذه العتبة لأسبوعين على الأقل وفقط في حال ارتفاع سعر الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 58 يورو لمدة 10 أيام ضمن فترة الأسبوعين ذاتها.
وبلغ سعر الغاز المباع بالجملة في أوروبا الخميس نحو 124 يورو، بحسب مؤشر “تي تي إف” المرجعي الرئيسي.
ويرى كثيرون أن مقترح المفوضية بشأن تحديد سقف للأسعار تم تحييده بضغط من بلدان مثل ألمانيا وهولندا، تخشى أن تؤدي إلى تحويل إمدادات الغاز إلى أسواق مربحة أكثر كتلك الآسيوية.
مع ذلك، تطالب 15 دولة في الاتحاد الأوروبي على الأقل (أي أكثر من نصف بلدان التكتل) بسقف عملي لأسعار الغاز بالجملة للتعامل مع النقص في الإمدادات الذي تسببت به الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبينما لم يحظر الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي، إلا أن الكرملين يوقف الإمدادات ردا على العقوبات التي فرضتها بروكسل على موسكو ردا على الغزو.
وقبل الحرب، كانت إمدادات الغاز الروسية تشكل أكثر من 40 في المئة من إجمالي الغاز الذي يستورده الاتحاد الأوروبي بينما كانت ألمانيا، أكبر مصدر في التكتل، من الدول الأكثر اعتمادا على الغاز الروسي.
والآن تراجعت نسبة هذه الإمدادات إلى أقل من 10 في المئة.
لكن مصادر بديلة، مثل الغاز الطبيعي المسال الآتي من الولايات المتحدة ودول الخليج، غير قادرة على سد النقص، فيما تواجه أوروبا فواتير تدفئة باهظة لفصل الشتاء.
وأقرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون بوجود انقسامات بشأن سقف الأسعار وأشارت إلى أن الوزراء “لديهم الحق في تعديل المحددات المختلفة”.
وسيبدأ تطبيق خطة تحديد سقف للأسعار في حال تبنيها اعتبارا من يناير. وستنفذ إلى جانب مبادرة طوعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقوم على خفض استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المئة في شمال الكرة الأرضية خلال الشتاء.

أ.ف.ب