قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أول أمس الاثنين بالرباط، إن المغرب حرص على تقوية وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي تنزيلا لمقتضيات دستور 2011، بهدف إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

وأكد الداكي، في كلمة له خلال ندوة دولية حول موضوع “دور القضاء في إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان” نظمتها رئاسة النيابة العامة، على تشبث المملكة المغربية بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وعلى سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها على التشريعات الوطنية في إطار أحكام الدستور.
وأوضح ،في هذا اللقاء الذي نظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948، المكانة التي أولاها دستور 2011 لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات، ودور القضاء في مراقبة تطبيق القانون وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي.
وأشار إلى انخراط السلطة القضائية بجميع مكوناتها في تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي تنفيذ الالتزامات الدولية المترتبة عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا المجال والتي صادق عليها المغرب، مبرزا انخراط المملكة في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت مبكر، ما جعل المغرب اليوم من بين الدول المصادقة والمنضمة إلى الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان والتي تشكل مع البروتكولات الملحقة بها ما يسمى بالنواة الصلبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جانبها، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، الأهمية القصوى للقضاء بالنسبة لحقوق الإنسان والتي تتحدد بوضوح في علاقة القضاء بالمتقاضين أو في طبيعة عمل القاضي.
وأكدت أن القضاء هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان كما تنص على ذلك المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القضاء، هو الضامن الأساسي لحماية حقوق الإنسان من الانتهاك.
وأضافت بوعياش أن القضاء في إعماله للمعايير الدولية لحقوق الإنسان يضطلع بدور ريادي في تعزيز ثقة المواطن بحكم القانون، لأن القضاء، هو السلطة التي يلجأ إليها لإنصافه.
من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريسيا يومبارت كوساك، على الالتزام بحماية هذه القيم العالمية، موضحة أن الهدف يتمثل في الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، التي ينبني عليها التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وذكرت كوساك ، في كلمة لها بهذه المناسبة، بأن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال القضائي قائم منذ 2015 .

 من جهته، قال مدير الشؤون الجنائية والعفو، هشام ملاطي، إن معايير حقوق الإنسان تبقى عقيمة وجامدة، إن لم تزرع أجهزة إنفاذ القانون والقضاة الروح والحياة فيها.وأبرز أن إرادة المملكة المغربية راسخة في مجال النهوض بالحقوق والحريات كخيار لا رجعة فيه.
وفي هذا السياق، أشار إلى التدابير التشريعية المتخذة والمتمثلة على الخصوص، في قانون التنظيم القضائي والقيام بإصلاحات جذرية عميقة على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية والمدنية ومشروع القانون الجنائي، باعتبار أن النص التشريعي يعد مدخلا أساسيا لتسهيل عمل القضاء في ترسيخ قيم الحقوق والحريات.
وتأتي هذه الندوة في إطار التعريف بدور القضاء في تطبيق الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان المنبثقة عن اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، وتسليط الضوء على دور القضاء في تطوير معايير حقوق الإنسان على المستوى الوطني، بالإضافة إلى دور المحاكم العليا في توحيد الاجتهاد القضائي في مادة حقوق الإنسان، وتبادل تجارب وممارسات فضلى في أنظمة قضائية مختلفة.

حسن عربي