تشارك وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ممثلة في شخص الوزير محسن الجزولي، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ممثلة في شخص مديرها العام، علي صديقي، في النسخة الأولى من معرض جيتكس إفريقيا المغرب 2023، الذي تدور فعاليته من 31 مايو إلى 2 يونيو بمدينة مراكش.
ويجمع هذا الحدث العالمي المخصص للتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، والذي تنظمه وكالة التنمية الرقمية، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وبالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، فاعلين من القطاعين الخاص والعام. وتضم هذه التظاهرة أزيد من 900 عارض وشركة ناشئة، وكذا وفودا عما يناهز 30 جهة حكومية، وأكثر من 250 متحدثا و250 مستثمرا، مما يجعل هذا اللقاء منصة مميزة لمباحثة ومناقشة أحدث التطورات التكنولوجية وفرص الاستثمار في القطاع
ترسيخا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، التزم المغرب التزاما شديدا بالتحول الرقمي الذي من شأنه أن يوجد ديناميات جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
أضحى المغرب اليوم وجهة استثمارية كبرى للمستثمرين في القطاع الرقمي، لما يوفره من فرص لا تعد وإمكانات هامة في قطاع الرقمنة. إذ للمغرب نظام دينامي ومتنوع يجعل من المملكة أحد أهم أقطاب القارة.
بمناسبة هذا المعرض، صرح محسن الجزولي: “يحظى المغرب اليوم، بفضل التسريع في تحوله الرقمي، بمكانة هامة إذ بات فاعلا في الثورة التكنولوجية العالمية وأحد روادها الطامح للتأثير في مستقبل القطاع على المستوى الدولي. كما ودخل ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ ليؤكد أهمية قطاع الرقمنة كإحدى أولويات التنمية الاقتصادية الوطنية، فهو أكثر قطاع مستفيد من المنح التي جاء بها الميثاق الجديد. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على التزام المملكة على دعم وتعزيز هذا القطاع الهام باعتباره مصدرا للنمو ولمناصب شغل عالية النوعية.”
سيتخلل المعرض توقيع أربع مذكرات تفاهم ما بين الحكومة المغربية وشركات رائدة في قطاعاتها، كما ستعقد اجتماعات مهنية عديدة مع الشركات المشاركة لتقديم فرص الاستثمار في المغرب وكذا أنظمة دعم الاستثمار في قطاع الرقميات وترحيل الخدمات.
تخص مذكرات التفاهم هذه التي تبلغ حجم استثماراتها 320 مليون درهم والتي ستمكن من بعث 600 منصب شغل قار بصفة مباشرة في أفق سنة 2026، مشاريع في مجالات أنظمة ترحيل الخدمات الهندسية، وترحيل خدمات تكنولوجيا المعلومات، وترحيل خدمات إسناد العمليات التجارية، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0).
