أعرب المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب عن قلقه البالغ إزاء الارتفاع الملحوظ في عدد الاستقالات وطلبات التقاعد النسبي التي تُقدم من قبل القضاة في المغرب. وأشار المجلس إلى أن هذا التطور قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الخصاص في المحاكم وتأثير سلبي على سير العدالة في البلاد.
وفي اجتماعه العادي الثاني، درس المجلس هذه المسألة وقرر إحالتها على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية للقيام بدراسة شاملة تهدف إلى تحديد الأسباب والمعوقات التي تدفع القضاة لتقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد المبكر. ومن ثم سيتم إعداد تقرير يستعرض هذه الوضعية ويقدم توصيات وحلول لمعالجة الأزمة. وجدد المجلس التأكيد على دعمه لكل مقترحات المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب التي تهدف إلى تحسين المنظومة القضائية وتحسين الوضع الاجتماعي للقضاة، كما ثمن المجهودات التي قام بها المكتب التنفيذي في تقديم مجموعة من البلاغات والتقارير والمذكرات التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل والحياة للقضاة.
من بين المقترحات التي تمت دعمها، طلب المجلس تعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة ومراجعة الأجور بشكل دوري. كما تم التأكيد على أهمية تحسين إجراءات الوقوف على عين المكان وتعديل مدونة الأخلاقيات القضائية. وأيضًا تم تأييد اقتراح إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة وإنشاء صندوق التضامن القضائي.وشدد المجلس على ضرورة مواصلة العمل والترافع عن هذه المقترحات والتعاون مع المؤسسات القضائية المركزية، وذلك تنفيذًا لمبدأ التشاركية والعمل المشترك في إصلاح النظام القضائي وتحسين الوضع القضائي.
وبهدف ضمان نزاهة القضاء واستقلالية القضاة وحمايتهم من أي اعتداءات أو تهديدات، دعا المجلس المكتب التنفيذي لتقديم تقرير مفصل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول مستجدات الساحة القضائية وتعزيز نزاهة القضاء في المغرب.
وفي نهاية الاجتماع، تم تحديث وثيقة “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية” وتوصية بتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتواصل معه بشأنها.
وأشاد المجلس بدورته العادية التي شهدت حضورًا كثيفًا من أعضائه من مختلف الدوائر الاستئنافية في المملكة. وأعرب عن التزامهم القوي بمواصلة العمل الجماعي وتنفيذ خطط إصلاح العدالة تحت قيادة الملك محمد السادس، معبرًا عن التطلع إلى تحقيق تحسينات حقيقية في نظام العدالة بالمملكة.