تابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مؤخرا، طبيبا مزيفا، في حالة اعتقال، وهو الآن رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة، بعدما تفجرت فضيحة مزاولته مهنة الطب عشر سنوات، بشكل غير قانوني، دون كشف أمره، حيث أجرى فحوصات لآلاف المرضى، ولما أحدث عيادة طبية بسيدي سليمان من 2013 إلى 2015، وبعدما تخوف من كشف أمره، نقل عيادته إلى سيدي قاسم، وظل يمارس إلى حين مداهمته، من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن عاصمة الغرب.

وجاء سقوط “الطبيب” المزيف، بعد شكاية مجلس هيأة الأطباء الجهويين بالغرب، ليتبين أن الموقوف درس سبع سنوات بكلية الطب والصيدلة، لكنه لم يتوفق في نيل الدبلوم، ولم يناقش بحث التخرج، فاستغل زمالة طالب خريج من الكلية نفسها، وطلب منه الاطلاع على مؤهله العلمي، وبعدها زوره في غفلة منه وضمن اسمه، وفتح عيادته بواسطة التدليس دون التوفر على قرار الأمانة العامة للحكومة.

ووجهت النيابة العامة إلى الموقوف تهمة ممارسة مهنة الطب بدون مؤهل علمي والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارات العمومية، لتحيله على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس للبت في المنسوب إليه.

وأمرت النيابة العامة، قبل ذلك، بتمديد الحراسة النظرية للظنين مدة ثلاثة أيام من أجل تعميق البحث، للاطلاع على جميع تفاصيل حيثيات وظروف ممارسته مهنة الطب دون علم السلطات، كما جرى الاستماع إلى الممثل القانوني للهيأة الوطنية لأطباء جهة الغرب، والذي أكد شكاية الهيأة في شأن ممارسة المشتكى به لمهنة الطب دون التوفر على مؤهل علمي، لكن الأبحاث التي أجريت أمام النيابة العامة، أظهرت شبهات قوية في دعمه من قبل عضو سابق بالمجلس الوطني للهيأة، وتركت النيابة العامة الباب مفتوحا في وجه الأبحاث التمهيدية.

وأحيل الموقوف في بداية الأمر على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، إذ كان الاعتقاد يسود بتزوير الفاعل لقرار الأمين العام للحكومة، وهو ما يشكل جناية تزوير أختام الدولة، قبل أن يتم تجنيح الملف، وإحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، وسيتم استدعاء مجموعة من المسؤولين لاستفسارهم عن كيفية تلقي الطبيب المزور الدعم لإحداث عيادته الطبية وعدم كشف أمره إلا بعد مرور عشر سنوات. وحجزت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، مجموعة من الآليات الطبية ووضعت رهن تصرف النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التقاضي أمام القضاء.