دعت مديرية الإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب، في مراسلة لها، البنوك إلى تعزيز اليقظة بخصوص حالات الاحتيال التي يتورط فيها مستخدمون بنكيون، عبر تحفيز نظام المتابعة ومراقبة عمليات الصندوق وطلبات الأموال، بما في ذلك إعادة فحص فعالية الضوابط الدائمة والمفاجئة التي تم تنفيذها، وتكوين وتوعية المستخدمين المسؤولين عن أنشطة المراقبة بالتقنيات الجديدة للاحتيال وطرق اكتشافها، مؤكدة، على ضرورة اتباع إجراءات التحقق بدقة، مع إعادة النظر في هيكل التفويض وملاءمة المستويات والحدود المحددة داخليا من أجل للموافقة المسبقة على طلبات الأموال التي تقوم بها الوكالات.

وحذر المصدر ذاته، من تزايد حالات الاحتيال والغش في الوكالات البنكية، موضحة، أن هذه الوقائع تتم بتخطيط مسبق من قبل بعض المستخدمين، ما يؤدي إلى اختلاس مبالغ مالية مهمة، فيما كشفت هذه الحالات، وفق ذات المصدر، عن وجود ثغرات في نظام المتابعة ومراقبة عمليات الصندوق، وطلبات الأموال في الوكالات البنكية.

وشدد المصدر نفسه في هذا السياق، على ضرورة فحص الوسائل المادية والتقنية اللازمة للتحكم في المخاطر المرتبطة بالحالات الاحتيالية والتخفيف من آثارها، وكذا توعية الزبائن بالممارسات الجيدة في هذا المجال، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه على حساباتهم.

 ومعلوم أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع عمليات الاحتيال وقرصنة حسابات بنكية لزبائن، وصل بعضها إلى القضاء، ما استنفر بنوكا وأجبرها على تشكيل خلايا أزمة لاحتواء تأثير العمليات المذكورة.

للإشارة، فإن البنك المركزي أصدر ما مجموعه 16 عقوبة، موزعة بين 12 قرارا تأديبيا و4 غرامات مالية، في مواجهة 6 بنوك و7 شركات تمويل.

كما أن مهام المراقبة التي أنجزتها مديرية الإشراف البنكي، أسفرت عن معاقبة 13 بنكا وشركة تمويل بسبب خروقات قانونية وتنظيمية، همت مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات الرقابة الداخلية، التي تتضمن مواجهة المخاطر الاحتيالية، وكذا الحكامة وعلاقات الزبائن والبنوك.

سعيد ايت اومزيد