تواصل السلطات الأمنية بمدن الشمال، مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية، حملات مكثفة لصد محاولات محتملة للهجرة غير النظامية لأوروبا، والتي تشهد عادة ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة، لاسيما، في هذه السنة حيث دعوات تحريضية على الهجرة الجماعية منتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأفادت مصادر إعلامية، بأن سلطات مدينة مليلية المحتلة، بتنسيق مع نظيرتها المغربية، رفعت من درجة التأهب والاستعداد لمواجهة أي طارئ بهذا الخصوص، وذلك من خلال تعزيز الرقابة على طول الحدود البرية والبحرية وتكثيف الدوريات المشتركة لمنع عبور المهاجرين بشكل غير قانوني إلى هذا الثغر المغربي المحتل، وتشديد الخناق على شبكات الهجرة غير النظامية التي تستغل مثل هذه المناسبات للعبور إلى أوروبا.
وأشارت نفس المصادر، إلى التعاون المغربي الاسباني لحماية السياج الحدودي الفاصل بين البلدين، خاصة في المنطقة المحيطة بسبتة ومليلية المحتلتين، من محاولات محتملة للاقتحام من قبل المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة مع اقتراب رأس السنة، مؤكدة، في هذا الاتجاه، على تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق العمليات المشتركة.
وأضافت نفس المصادر، أن مداهمات منازل يشتبه في استخدامها من قبل مهاجرين سريين للإقامة المؤقتة في مدينة الفنيدق، أسفرت عن توقيف أشخاص من جنسيات مختلفة في وضعية غير قانونية، وأنه تم تحذير السكان المحليين من الكراء العشوائي للمهاجرين السريين خلال هذه الفترة، هذا فضلا، عن تكثيف السلطات لحملاتها في المناطق الغابوية المحيطة بالفنيدق وبليونش، والتي تعد نقاط تجمع رئيسية للمهاجرين السريين.
هذا، وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية برسم سنة 2024، أن مصالحها فككت خلال السنة الجارية، 123 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، بزيادة ناهزت 2 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة.
وأوضحت المديرية، أنه تم خلال السنة الجارية أيضا توقيف 425 منظما ووسيطا في عمليات الهجرة، وحجز 713 وثيقة سفر مزورة، فضلا عن إجهاض محاولة هجرة 32 ألفا و449 مرشحا، من بينهم تسعة آلاف و250 مواطنا أجنبيا.
وأضافت أن سنة 2024 سجلت أسلوبا إجراميا جديدا له ارتباط بقضايا الهجرة غير الشرعية، يتمثل في نشر دعوات تحريضية على الهجرة الجماعية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنجزة عن تشخيص هويات 65 محرضا، وتم توقيف 50 منهم أحيلوا على العدالة في حالة اعتقال، بينما تم إخضاع أربعة أشخاص لأبحاث قضائية وإحالة ملفاتهم على العدالة.