حدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، معايير الاستفادة من المنحة المالية الخاصة بمشروع “مؤسسات الريادة”، التي تستهدف أطر التدريس والعاملين المرتبطين بتنزيل هذا النموذج الجديد في سلك التعليم الابتدائي. والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى تحفيز العاملين ودعمهم في إطار تطوير الممارسات التعليمية ورفع جودة التعلمات.
فقد أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن المنحة التي تم تحديد قيمتها في 10000 درهم صافية تصرف لمرة واحدة، جاءت بناء على قرار مشترك بينه وبين الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وقد تم تخصيصها لفائدة 12648 مستفيدًا من أطر التدريس والإدارة والتأطير التربوي، بالإضافة إلى موظفي الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية المنخرطين بشكل مباشر في العمليات المتعلقة بتنفيذ النموذج.
وحدد الوزير معايير الاستفادة من المنحة وفق عدة شروط، وقال إن أطر التدريس العاملين بمؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي، سيستفيدون من هذه المنحة بعد التصديق النهائي على إشهادهم في مقاربات التدريس الفعال والتدريس وفق المستوى المناسب (TaRL) من طرف اللجنة المركزية للإشهاد. اما بالنسبة للمفتشين التربويين المؤطرين لـ “مؤسسات الريادة ” فيتم ذلك بعد التصديق النهائي على إشهادهم من طرف اللجنة المركزية للإشهاد.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته على أن أطر الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة” تستفيد من هذه المنحة بعد إعداد مشروع المؤسسة المندمج وفقا لنموذج ” مؤسسات الريادة”، بينما سيستفيد الموظفون المنخرطون بصفة مباشرة في كافة التدابير المرتبطة بتنزيل نموذج “مؤسسات الريادة” على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، بعد تزكيتهم وإعداد لوائح بأسمائهم من طرف مديري الأكاديميات المعنية.
وأوضح برادة أن اللوائح الاسمية للأطر المستفيدة من المنحة المالية تحدد بمقرر المدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، حيث تتم الاستفادة من المنحة المالية سالفة الذكر، وفقا للوائح المستفيدين المحددة في المقرر المشار إليه، التي يتم على أساسها الإلتزام ينفقتها وتصفيتها والأمر بصرفها من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
وختم برادة توضيحاته بالقول إن الخازن المكلف بالأداء لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية يتولى القيام بصرف النفقات المرتبطة بالمنحة المالية السنوية للمستفيدين منها طبقا للكيفيات المحددة في القرار المشترك المذكور