عبر عدد من البيضاويين عن تدمرهم من الارتفاع المتواصل لأسعار الدجاج بالأسواق المحلية.
في هذا السياق، أوضح أحد باعة الدجاج الحي بالتقسيط، أن ثمن بيع الكليو غرام الواحد، عرف زيادة بنحو 2 إلى 3 دراهم، منتقلا بذلك من (ما بين 25 و26) درهما أول أمس الأحد، إلى ما بين (27 و28) درهما مع بداية الأسبوع الجاري.
وأرجع ذات المصدر، سبب الزيادات المتواترة في أسعار بيع هذه المنتجات للمستهلك، إلى سوق الجملة بالدار البيضاء، حيث وصل، بحسبه، ثمن الكيلوغرام الواحد، إلى 23.5 درهما أمس الاثنين.
وتابع نفس المصدر، أن باعة الجملة، غالبا ما يتحججون في رفع أسعار الدجاج الحي، بقلة العرض ونفوق الكتاكيت في ظل التقلبات المناخية، مما يعتبرونه مشكلة تتسبب لمربين في خسائر كبيرة.
في هذا السياق، حذر ذات المصدر، من ضعف الرقابة في الأسواق المحلية واستغلال ذلك من قبل بعض تجار التقسيط يبيعون الدجاج للمستهلك، بسعر أقل من مما عليه في سوق الجملة، معتبرا هذا الأمر، حالة شاذة وغير منطقية.
وتساءل ذات المصدر، كيف يعقل لتاجر أن يبيع الدجاج الحي للمستهلك، أمس الاثنين، بثمن 22 درهما للكيلو غرام الواحد، بفارق 1.50 عن سعر الجملة بالدار البيضاء المحدد في 23.50 درهما في نفس اليوم؟؟؟.
هذا، ويرى أحد المهنيين، أن قطاع الدواجن تعرض للإهمال من قبل المسؤولين، ولم يحظ منذ أكثر من عقد من الزمن بما يستحق من الاهتمام كقطاعات أخرى، رغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع ذات المصدر، أنه نتيجة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، فإن المربين سواء الصغار أو المتوسطين الذين يلعبون دورا محوريا في القطاع، يواجهون اليوم تحديات وصعوبات كثيرة تؤثر بشكل مباشر على قدراتهم على الاستمرار في نشاطهم.
وأشار في هذا السياق، إلى الزيادة الملحوظة في أسعار الكتاكيت، والتي وصلت إلى 14 درهم للكيلوغرام في بعض الحالات، وآثارها السلبية على هؤلاء المربين، بالإضافة إلى وجود شركات محدودة تسيطر على سوق الكتاكيت، وتحدد الأسعار كيفما يحلو لها، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة.
ولفت المصدر ذاته، الانتباه إلى الوضعية المزرية التي أمسى عليها المزارعون، موضحا، أن أغلبهم مدينون للشركات وبعضهم عجز عن تسديد هذه الديون وأصبح مفلسا، موجها، في نفس الوقت سهام النقد للحكومة التي أهملت القطاع ولم توفر للمربين الدعم الحقيقي.
هذا، وتشغل الزيادات المتواترة في أسعار الدجاج الحي، بال البيضاويين هذه الأيام، وتثير استياءهم، خصوصا، وأن هذه المنتجات، تعتمد عليها أغلبية الأسر في التعويض عن الحرمان من اللحوم الحمراء. هذه الأخيرة التي لم تعد بسبب أسعارها المرتفعة في المتناول.

< سعيد ايت اومزيد