هدد مستشارو أحزاب معارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت، باللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية كلما تبين وجود تجاوزات أو خروقات قانونية، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية أو سوء تدبير الشأن العام أو عدم احترام القوانين المنظمة لملفات التعمير أو مختلف أشكال الريع والفساد. واستنكر هؤلاء المستشارون في بيان توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، ما وصفوه بالردة، قالوا إن ملفات حقوق الإنسان بمدينة تيفلت، تعرفها، وكذا محاولات التضييق على الأحزاب المعارضة ومحاولة التشهير بأعضائها لأجل منعها من القيام بأدوارها التي يكفلها القانون . وأكد البيان ذاته، على عزم مستشاري أحزاب المعارضة مواصلة أداء دورهم بكل جدية ومسؤولية، مشددا، على وحدة صفهم، ومعتبرا، أن أي استهداف لأي عضو منهم هو استهداف لكافة مكونات المعارضة. كما عبر هؤلاء المستشارون، من خلال بيانهم، عن التزامهم التام بالدفاع عن مصالح الساكنة، داعين كافة الفاعلين السياسيين والمؤسسات إلى احترام القواعد الديمقراطية والابتعاد عن أساليب الاستهداف والتشويه، التي لا تخدم مصلحة المدينة وساكنتها.
استنكر مستشارو كل من حزب التقدم والاشتراكية، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت، سوء تدبير الأغلبية المسيرة للمجلس، للشأن العام ولمجموعة من الملفات الأساسية، مما تسبب، حسب البيان، في مشاكل متعددة تعاني منها فئات واسعة من ساكنة المدينة، كما أدانوا ما أسموه بمحاولات الاستهداف غير المبررة لمكونات المعارضة من قبل أطراف معروفة بأهدافها ودوافعها، تهدف إلى النيل من دورهم كمعارضة مسؤولة ومناضلة، تسعى للدفاع عن حقوق الساكنة ومراقبة تدبير الشأن العام.
وسجل المصدر ذاته، أن أحزاب المعارضة تتابع بقلق كبير سلسلة من الاختلالات التي أصبحت تعاني منها المدينة، بسبب سوء تدبير الأغلبية المسيرة، إذ برزت مشاكل حادة في ملفات مهمة، يقول نفس البيان، مثل الصفقة المتعلقة بالمجزرة الجماعية، التي أثارت مجموعة من الشبهات وجدلا واسعا وسط الرأي العام، ناهيك عن المشاكل المتعلقة بتدبير الأسواق اليومية، كسوق حي السلام وسوق حي الأمل، وكذا ملف دعم الجمعيات وما أثاره من جدل واسع بسبب شبهات تضارب المصالح وعدم اعتماد معايير واضحة ومحددة لتوزيع الدعم العمومي، بالإضافة، يقول نفس البيان، إلى الرفع غير المبرر لبعض النفقات داخل ميزانية الجماعة، مثل الزيادة السنوية في ميزانية البنزين، في تجاهل واضح لأولويات المدينة واحتياجات ساكنتها.
وإلى جانب هذه الاختلالات، يضيف ذات المصدر، لا تزال مجموعة من الأحياء تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مثل الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، كما هو الحال في الحي الجديد.
كما تعاني مشاريع البنية التحتية، وفق نفس المصدر، من ضعف وغياب رؤية واضحة، مشيرا في هذا السياق إلى أن ملف التعمير يمثل أحد أبرز هذه الملفات الشائكة، حيث تعاني مناطق مثل دوار دراعو من مشاكل بنيوية تحتاج إلى معالجة عاجلة.
وأضاف، أن هذه الوضعية تعكس غياب رؤية استراتيجية لتنمية المدينة وتطويرها، فضلًا عن ضعف واضح في التواصل بين المجلس الجماعي وساكنة المدينة، مما يعمق فجوة الثقة ويزيد من حدة التوتر والإحباط والاحتقان.
وسجل البيان ذاته، أن مستشاري المعارضة يتوصلون دائما بشكايات المواطنين حول استغلال برامج الدعم الوطنية الموجهة للمواطنين من طرف جهات سياسية وبعض المسؤولين بالسلطة وتحويلها لشكل جديد من أشكال الريع، يستفيد منها المقربون من هذه الجهات حصرا، مما يحيد بهذه البرامج عن دورها الاجتماعي الأساسي الذي وضعت لأجله.
وعبر المصدر ذاته، عن قلق مستشاري أحزاب المعارضة مما وصفوه ” لاحظنا بأسف خلال الانتخابات السابقة انحيازا واضحا للسلطة المحلية لصالح الأغلبية المسيرة الحالية، ولازلنا قلقين من حضور هذا التوجه، الذي نعتبره انتهاكا لمبدأ الحياد الواجب تجاه جميع المكونات السياسية، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعرقل دور المعارضة، التي تسعى إلى ممارسة حقوقها القانونية في مراقبة عمل المكتب المسير، والتأكد من احترامه للمساطر الإدارية والقوانين، ومدى التزامه بتنفيذ البرامج والمشاريع التي تم الإعلان عنها، إننا نعتبر أنفسنا صوت الساكنة، ننقل همومهم وتطلعاتهم، ونضغط لتحقيق مصالحهم بكل مسؤولية وشفافية”.