عقدت الجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة تحت المائية، مؤخرا، جمعها العام العادي للموسم الرياضي 2023-2024، بالمدرسة العليا للهندسة الطبية الحيوية وتقنيات الصحة بالدار البيضاء.
وعرف الجمع العام حضور ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واللجنة الوطنية الاولمبية المغربية ومراقب الحسابات المعتمد، إلى جانب 31 من أصل 33 جمعية رياضية، من بينها 25 جمعية لها حق التصويت.
وبعد التأكد من الصلاحيات والنصاب القانوني، قام رئيس الجامعة عبد العزيز الأزرق بشرح مقتضيات القانونين 11 و14 من القانون الأساسي للجامعة، والذي على أساسهما تم تفعيل الدعوة إلى هدا الجمع العام السنوي العادي.
وبعد الاطلاع على محضر الجمع العام السابق، عرض الكاتب العام التقرير الأدبي لتتم لمصادقة عليه بأغلبية الأعضاء مع امتناع صوتين اثنين.
وتم عرض التقرير المالي من طرف أمين المال ليصادق عليه بالإجماع أيضا مع امتناع نفس العضو، كما تمت المصادقة بالإجماع أيضا على ميزانية السنة الموالية، إضافة إلى الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات، وقبول 9 جمعيات جديدة بشرط الحصول على الاعتماد.
كذلك، تمت المصادقة على الاستمرار في التعاقد مع مراقب الحسابات للسنة الموالية باقتراح من المكتب المديري، كما تم التصويت بالإجماع على للإبقاء على مبلغ الانخراط في حدود 3000 درهم.
وتم أيضا المصادقة على الاحتفاظ نفس أسماء للجنة التأديبية ولجنة الاستئناف لسنة أخرى.
وتتمحور النقاش حول مشكل الولوج للمسابح والأثمنة التي تضعها الشركة المديرة للمسابح، والتي لا تتوافق مع قدرة الأندية في أفق إيجاد حلول لمواصلة التداريب من أجل الاستعداد للبطولة الوطنية والمشاركات الدولية.
وبخصوص موضوع غياب المغرب عن بطولة العالم للغوص في المسابح، برر ذلك بعدم حصول بعثة المنتخب الوطني على التأشيرة من طرف قنصلية البرتغال.
كما تم مطالبة بعض الفرق باحتضان كأس العرش للسنة المقبلة بكل من مدينة الداخلة أو القنيطرة، ومطالبة الجامعة بالتقدم بطلب احتضان بطولة كأس العالم المقبلة للغوص الرياضي في المسابح وكذا الغوص الحر، والذي حقق فيه المنتخب الوطني نتائج جيدة في مشاركته نسخة اليونان.
وتمت بعد ذلك المصادقة مع امتناع عضويين عن البرامج المستقبلية للجان، إضافة إلى عرض شريط حول إنجازات هده السنة وكذا برامج اللجن المرتقبة للموسم الرياضي المقبل التحت مائية وأنشطة الموسم الرياضي 2024-2025.
كما تم عرض المنصة الرقمية للتكوين وتتبع ملفات الجمعيات والرياضيين والحكام.