تنظم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، يوم السبت 11 يناير 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا، بالفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالرباط، مهرجانا خطابيا وندوة فكرية، تلقى خلالهما كلمات وعروض حول تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، هذا الحدث التاريخي الخالد والطافح بالدروس والعبر التي يتوجب استحضارها لتنوير أذهان الناشئة والأجيال الجديدة بمضامينها وعظاتها ورسائلها البليغة في مسيرات الحاضر والمستقبل. كما سيتم بالمناسبة، تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير عرفانا بما أسدوه للوطن من جليل الأعمال وعظيم التضحيات. هذا، وسيتم تنظيم برامج أنشطة وفعاليات تربوية وثقافية وتواصلية مع الذاكرة التاريخية بسائر النيابات الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية وفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المبثوثة عبر التراب الوطني وتعدادها 104 وحدة/ فضاء، بتنسيق وشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيآت المنتحبة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، على امتداد الفترة من 3 يناير إلى 31 منه، تزامنا مع ذكرى أحداث 29 و30 و31 يناير
يخلـد الشعـب المغربـي ومعه أسـرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، يوم السبت 11 يناير 2025، ذكرى من أغلى وأعز الذكريات المجيدة في ملحمة الكفاح الوطني من اجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية، والتي تحتفظ بها الذاكرة التاريخية الوطنية، وتستحضر الناشئة والأجيال الجديدة دلالاتها ومعانيها العميقة وأبعادها الوطنية التي جسدت سمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية واستشرافا لآفاق المستقبل.
إنها الذكرى 81 للحدث التاريخي البارز والراسخ في ذاكرة كل المغاربة، حدث تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، والتي يحتفي بها المغاربة وفاء وبرورا برجالات الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وتخليدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية وبإيمان عميق، وبقناعة راسخة بوجاهة وعدالة قضيتهم في تحرير الوطن، مضحين بالغالي والنفيس في سبيل الخلاص من نير الاستعمار وصون العزة والكرامة.
لقد وقف المغرب عبر تاريخه العريق بعزم وإصرار في مواجهة أطماع الطامعين مدافعا عن وجوده ومقوماته وهويته ووحدته، ولم يدخر جهدا في سبيل صيانة وحدته وتحمل جسيم التضحيات في مواجهة المحتل الأجنبي الذي جثم على التراب الوطني منذ بدايات القرن الماضي، فقسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعت بين الحماية الفرنسية بوسط المغرب، والحماية الإسبانية بالشمال، والوضع الاستعماري بالأقاليم الجنوبية، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام حكم دولي.
هذا الوضع المتسم بالتجزئة والتفتيت والتقسيم للتراب الوطني، هو ما جعل مهمة التحرير الوطني صعبة وعسيرة بذل العرش والشعب في سبيلها جسيم التضحيات في سياق كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص من ربقة المستعمر في تعدد ألوانه وصوره. فمن الانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك الضارية بالأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب، إلى مراحل النضال السياسي كمناهضة ما سمي بالظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي 1930، وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحيـة والمستعجلـة في 1934 و1936، فتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944.
وعبر هذه المراحل التاريخية، عمل جلالة المغفور له محمد الخامس على إذكاء جذوتها وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ توليه عرش أسلافه المنعمين يوم 18 نونبر 1927، حيث جسد الملك المجاهد رمز المقاومة والفداء قناعة شعبه في التحرير وإرادته في الاستقلال، معبرا في خطاباته التاريخية عن مطالب الشعب المغربي في الحرية والاستقلال وتمسك المغرب بمقوماته وثوابته الأصيلة والأثيلة، متحديا كل محاولات طمس الهوية الوطنية والشخصية المغربية.
لقد تواصلت مسيرة الكفاح الوطني بقيادة جلالة المغفور له محمد الخامس الذي اغتنم فرصة انعقاد مؤتمر آنفا التاريخي في شهر يناير 1943 لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء نظام الحماية، مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل مساندة الحلفاء في حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير أوروبا من الغزو النازي، وهذا ما أيده الرئيس الأمريكي آنذاك “فرانكلان روزفلت” الذي اعتبر أن طموح المغرب لنيل استقلاله واستعادة حريته طموح معقول ومشروع.
وانسجاما مع مبدإ حق الشعوب في تقرير مصيرها، حدث تحول نوعي في طبيعة ومضامين المطالب المغربية بحيث انتقلت من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال. مما كان له بالغ الأثر على مسار العلاقات بين سلطات الإقامة العامة للحماية الفرنسية وبينها وبين الحركة الوطنية التي كان بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس رائدا لها وموجها وملهما لمسارها، بإيمان عميق وعزيمة راسخة وثبات على المبادئ والخيارات الوطنية.
في هذا السياق، تكثفت الاتصالات واللقاءات بين القصر الملكي والزعماء والقادة الوطنيين من طلائع الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وبرزت في الأفق فكرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بإيحاء من جلالة المغفور له محمد الخامس، ثم شرع الوطنيون في إعداد الوثيقة التاريخية بتنسيق محكم مع جلالته ، وتوافق على مضمونها.
فكان جلالته يشير عليهم بما تمليه حنكته السياسية من أفكار وتوجهات كفيلة بإغناء الوثيقة التاريخية والحرص على تمثيلها لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية وأطياف المشهد السياسي في البلاد، حيث تم تقديمها بعد صياغتها النهائية إلى الإقامة العامة، فيما سلمت نسخ منها للقنصليات العامة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كما أرسلت نسخة منها إلى ممثلية الاتحاد السوفياتي آنذاك.
وقد تضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية:
1 – ما يتعلق بالسياسة العامة:
– استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي سيدي محمد بن يوسف.
– السعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال.
– انضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الاطلنطي (الأطلسي) والمشاركة في مؤتمر الصلح.
2- ما يتعلق بالسياسة الداخلية:
– الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية بالشرق تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي.
لقد كانت وثيقة المطالبة بالاستقلال في سياقها التاريخي والظرفية التي صدرت فيها، ثورة وطنية بكل المعاني والمقاييس عكست وعي المغاربة ونضجهم وأعطت الدليل والبرهان على قدرتهم وإرادتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم وعدم رضوخهم لإرادة المستعمر وإصرارهم على استكمال مسيرة النضال التي تواصلت فصولها بعزم وإصرار في مواجهة النفوذ الأجنبي إلى أن تحقق النصر بفضل ملحمة العرش والشعب.
وإن أسرة الحركة الوطنية و المقاومة وجيش التحرير وهي تستحضر بفخر واعتزاز هذه الملحمة التاريخية الغنية بالدروس والعبر والطافحة بالمعاني والقيم، لتجدد موقفها الثابت من قضية وحدتنا الترابية ومغربية الأقاليم الصحراوية المسترجعة، وتؤكد وقوفها ضد مناورات خصوم وحدتنا الترابية ومخططات المتربصين بسيادة المغرب على كامل ترابه المقدس، وتعبئتها المستمرة وتجندها الموصول، على غرار سائر فئات وشرائح المجتمع والقوى الحية والشعب المغربي قاطبة، وراء جلالة الملك محمد السادس، من أجل الترافع عن قضيتنا الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية، والتي دعا جلالته إلى الانتقال بها “من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير”، مشدداً على أنها “القضية الأولى لجميع المغاربة”.
كما أكد جلالته في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، في نفس المضمار: “لقد قلت، منذ اعتلائي العرش، أننا سنمر في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف. ودعوت كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية”.
وفي هذا السياق، تثمن عاليا الانتصارات الديبلوماسية المتتالية التي حققتها بلادنا في الآونة الأخيرة، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالته، الذي يقود باقتدار وبعد نظر مسلسل تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث توج هذا المسار باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا ومؤخرا باعتراف كل من فرنسا وفنلندا الاسكندنافية ودولة الدومينيكان وغيرها من الدول بسيادة المغرب على كل ربوع الأقاليم الجنوبية المسترجعة.
وقد أثمرت هذه الانتصارات الديبلوماسية فتح العديد من الدول قنصليات وتمثيليات لها بمدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية، والتي وصل عددها إلى 29 قنصلية وتمثيلية منها 17 بمدينة الداخلة كان أخرها فتح قنصلية عامة لدولة تشاد تزامنا مع تخليد الذكرى 45 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، يوم 14 غشت 2024.