تسود حالة من القلق في إدارة السجون وإعادة الإدماج، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بداء الحصبة (بوحمرون)، داخل عدد من المؤسسات السجنية عبر التراب الوطني.
وأعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون، أول أمس الأربعاء، ضمن بلاغ حول الموضوع، أن الحالات المرصودة وصلت إلى 41 حالة، إلى حدود أول أمس، تم تسجيل أكبر عدد منها داخل السجن المحلي طنجة 2 (وضمنها حالتان في صفوف الموظفين)، إضافة إلى 7 حالات بالسجن المحلي المحمدية، و5 حالات بالسجن المحلي عين بورجة، وحالتين بكل من السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بوركايز بفاس، وحالة واحدة بكل من السجن المحلي بتطوان، والسجن المحلي قلعة السراغنة.
وعبرت المندوبية عن قلقها من خلال دعوة موجهة إلى ذوي السجناء وأقاربهم المسموح لهم بالزيارة العائلية، إلى مراعاة خطورة هذه الوضعية، والالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب خطر انتقال العدوى إلى السجناء، وذلك بتجنب زيارتهم في حالة ظهور أعراض الإصابة عليهم.
وأكد البلاغ أن إدارة السجون قد عملت من جهتها على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي الذي وضعته الوزارة الوصية بهذا الشأن، وذلك بمجرد رصد الأعراض الخاصة بداء الحصبة في صفوف الوافدين الجدد من السجناء ببعض المؤسسات السجنية”.
وتم، في هذا الإطار، عزل الحالات التي ظهرت عليها أعراض الداء عن باقي النزلاء، قصد إخضاعها للفحوصات والتحاليل المخبرية الضرورية مع تقديم العلاجات اللازمة لها وفقا للبروتوكول المذكور، وذلك بتنسيق مع المصالح الصحية المختصة، مع فتح المجال لإجراء عملية تلقيح اختيارية للسجناء والموظفين ضد هذا الداء من طرف الأطر الطبية التابعة لهذه المصالح.
وحسب نفس المصدر، وبهدف الرفع من درجة اليقظة والحذر، داخل المؤسسات السجنية، تم يوم 3 يناير الجاري تعميم مذكرة تنظيمية تحث الطواقم الإدارية على اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة في حالة رصد أية مؤشرات محتملة للإصابة، سواء في صفوف السجناء أو الموظفين أو المرتفقين، والتنسيق الإجرائي المستمر مع المصالح الصحية المعنية للقطاع الوصي.
وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن وفاة أحد نزلاء السجن المحلي طنجة 2، الأسبوع الماضي، جراء إصابته بداء بوحمرون. لكن إدارة السجون لم تؤكد ذلك.
وتدق هذه المعطيات ناقوس الخطر، مجددا، بشأن مخاطر تفشي داء الحصبة “بوحمرون” في بلادنا بعد سنوات من السيطرة عليه، بحيث لا تقتصر عودة انتشار الوباء على المغرب بل إن عدد الحالات يشهد ارتفاعا مقلقا أيضا على مستوى العالم.
وحسب معطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن تفشي الوباء ببلادنا بدأ منذ أواخر سنة 2023 بجهة سوس ماسة، قبل أن يمتد ليشمل مناطق مجاورة في جهة مراكش آسفي وينتشر لاحقا في جميع جهات المملكة.
وصرح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال عرض قدمه في مجلس النواب مؤخرا، أن العدد التراكمي لمجموع الحالات المصابة بداء الحصبة بالمغرب منذ أكتوبر 2023 بلغ 19 ألف و515 حالة، فيما وصل عدد الوفيات نتيجة مضاعفات المرض خلال نفس الفترة 107 حالة وفاة بنسبة (0.55 في المائة). وأضاف الوزير أن أكثر من نصف الوفيات سجلت في صفوف الأطفال أقل من 12 سنة.
وتفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بالحصبة في العالم بلغ نحو 10.3 مليون حالة في عام 2023، أي ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2022. وسجلت حوالي 10.3 ملايين حالة في العام الماضي في جميع أنحاء العالم، مما أدى لوفاة 107 آلاف و500 شخص، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة.
ويعد داء الحصبة مرضا فيروسيا ينتقل عبر الهواء والرذاذ المنتشر على الأسطح، وهو مرض شديد العدوى، لأن كل مريض ينقل العدوى إلى ما بين 18 و20 شخصا من محيطه، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة.
وتؤكد السلطات الصحية والأطباء المختصون أن التلقيح يعد وسيلة وحيدة وأساسية للوقاية من المرض. وترجع الطفرة الوبائية المسجلة حاليا، في المغرب والعالم، حسب نفس المصادر، بالأساس إلى تراجع التغطية التلقيحية خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت جائحة كوفيد19.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت، مؤخرا، عن خطة تهدف إلى الحد من انتشار المرض والوقاية منه، من خلال تعزيز التلقيح الروتيني لتحقيق تغطية تفوق 95 في المائة بجرعتين من لقاح داء الحصبة، وتنفيذ حملات تلقيح استدراكية موجهة للأطفال الذين لم يتلقوا الجرعة الثانية أو الجرعات اللازمة خاصة الفئات المزدادة بين 2020 و2023. وتتضمن الخطة إجراءات لتطوير نظام المراقبة الوبائي أكثر دقة وشمولية لرصد الحالات والتدخل الفوري، وتفعيل المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة و12 مركزا اقليميا للطوارئ الصحية. كما سبق للوزارة أن نظمت حملة وطنية بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية للتحقق من حالات التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة ابتداء 28 اكتوبر 2024.
ويتكون لقاح الحصبة من جرعتين، ويمكن الاستفادة منه بالمجان في المراكز الصحية بمختلف ربوع المملكة.

< سميرة الشناوي