تستمر تداعيات واقعة الاعتداء الجنسي والاستغلال لقاصرات في جماعة كيكو التابعة لإقليم بولمان، والتي بدأت تتحول تدريجيا إلى قضية رأي عام بالنظر للتداول الواسع للخبر على وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وما يصاحبه من تضارب للمعطيات، وكذا اعتبارا لخطورة التهم التي يمكن أن توجه للمتورطين في الواقعة، خاصة أن الأمر يتعلق بضحايا مازلن في سن التمدرس.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع بولمان، في بيان أصدرته حول الموضوع، النيابة العامة للخروج ببلاغ تنويري للرأي العام، لوضع حد للشائعات والأخبار المغلوطة، معبرة عن استنكارها لمثل هاته الجرائم “الشنعاء” التي تستهدف الطفولة المغربية، وداعية إلى “الاستمرار في التحقيق واستنطاق كل المشتبه فيهم دون استثناء” أو تجزيء للملف الذي يمكن أن يأخذ منحى جناية استغلال واتجار في البشر. كما طالبت الجمعية بإنزال عقوبات قاسية على المتورطين، لتحقيق الردع، وحتى لا يتم تكرار هذا الفعل الإجرامي، محذرة من “استعمال أي غطاء سياسي أو مالي أو تنازلات” لطي هذا الملف.
وتفجرت هذه القضية بإقليم بولمان، منذ حوالي أسبوع، بعد تداول خبر محاولة انتحار تلميذة إثر تعرضها للتهديد بنشر فيديو مصور حول وقائع اغتصاب واستغلال جنسي أديا إلى حمل. وبعد إنقاذ الفتاة قامت عائلتها بتقديم شكاية للسلطات تم على إثرها فتح تحقيق من قبل النيابة العامة بميسور، حيث أسفرت التحريات لحد الآن، حسب ما يقول بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن اعتقال 8 أفراد، بينهم 5 ذكور و3 تلميذات. وأشار المصدر ذاته أن هاته الأرقام قابلة للارتفاع وأن هناك احتمالا أن الضحايا القاصرات قد تم استغلالهن من قبل أشخاص “نافذين” بالمنطقة.
في نفس الصدد، أصدرت جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية بالحوض المدرسي كيكو، بلاغا عبرت فيه عن “ثقتها في مؤسسة القضاء”، وعن إدانتها “لكل الأفعال المقيتة التي قد تنال من سمعة وكرامة فلذات أكبادنا في قلب المؤسسات التعليمية، واعتبار ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه”. وطالبت بضرورة “تعزيز الرقابة الأمنية في محيط المؤسسات التعليمية بالجماعة، لحماية التلاميذ من أي محاولة استغلال أو تلاعب”.
من جهة أخرى، استنكر ممثلو الجمعيات الموقعة على البيان، طبيعة “التناول الإعلامي المبالغ فيه لهذا الحدث من طرف بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تفتقد للدقة في تحري صدق المعلومة والخبر مما يتنافى وأخلاقيات مهنة الصحافة، وهو ما انعكس سلبا على نفسية تلميذات وتلاميذ المؤسسات المعنية وأسرهم”.
كما استنكرت الجمعيات “توظيف المواقع الإلكترونية للمؤسسات التعليمية على أنها مسرح للجريمة وكذا استجواب تلميذات وتلاميذ المؤسسسات المعنية في إهمال تام لأدبيات وأخلاقيات المهنة”.
وكان عدد من الصفحات الالكترونية قد سارع إلى ربط الواقعة باحتمال حدوثها داخل مؤسسة تعليمية وأن الضحايا بلغ لحد الآن 14 تلميذة، إلا أن التحقيقات التي مازالت مستمرة ولم يتم الإفصاح بعد رسميا عن تفاصيلها، تشير إلى أن الأمر يتعلق بشبكة متورطة في استدراج عدد من القاصرات باعتماد أساليب التغرير والابتزاز واستغلال هشاشة أوضاعهن الاجتماعية، وتعريضهن للاعتداء والاستغلال الجنسي.

< سميرة الشناوي