قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد أول أمس الثلاثاء بالرباط، خفض سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2.25 في المائة.
وأكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت عقب هذا الاجتماع الفصلي الأول للمجلس برسم سنة 2025،، أن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي يروم تعزيز مواكبة النمو والتشغيل في آن واحد. وأوضح أن هذا الإجراء يندرج في إطار سياسة نقدية تتسم بالفعل بطابعها المتكيف، لاسيما فيما يتعلق بالتمويل البنكي.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة تقديم دعم أكبر للمقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل نحو 88 في المائة من النسيج الاقتصادي، مبرزا أن بنك المغرب أطلق برنامجا جديدا لدعم التمويل البنكي لهذه المقاولات، يشمل، على الخصوص، إعادة تمويل البنوك المشاركة بسعر تفضيلي منخفض بـ25 نقطة أساس من سعر الفائدة الرئيسي.
من جهة أخرى، ذكر السيد الجواهري أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بتباطؤ ملحوظ في معدل التضخم، الذي تراجع من 6 في المائة إلى 0.9 في المائة في 2024، مع توقعات باستقراره في حوالي 2 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
وسلط والي بنك المغرب الضوء، أيضا، على استدامة المالية العمومية، والحفاظ على احتياطات قوية من الصرف تغطي أكثر من خمسة أشهر من الواردات، إضافة إلى النمو الموطد للقطاعات غير الفلاحية، الذي من المتوقع أن يتجاوز 4 في المائة.
وأفاد بنك المغرب، في بلاغ  تفصيلي حول الاجتماع، أنه “أخذا بالاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وبغية تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل، قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2.25 في المائة”، مؤكدا أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته اجتماعا باجتماع معتمدا على أحدث المعطيات المحينة.
ووفق نفس المنظور، أورد المصدر ذاته أن بنك المغرب وضع برنامجا جديدا لدعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا، يتمثل بالخصوص في إعادة تمويل البنوك المشاركة بسعر فائدة تفضيلي يساوي سعر الفائدة الرئيسي ناقص 25 نقطة أساس.
وأبرز البنك المركزي أنه من شأن هذا الإجراء، إلى جانب الالتزام الذي أعرب عنه القطاع البنكي، تحسين ولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل وتعزيز مساهمتها في خلق فرص الشغل في البلاد.
وعلى مستوى انتقال قرارات المجلس، أضاف المصدر ذاته أن المعطيات التي تم جمعها في الفصل الرابع من سنة 2024 تظهر انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي بواقع 35 نقطة أساس مقارنة بالفصل الثاني من نفس السنة، مقابل انخفاض بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي خلال نفس الفترة.
وفيما يخص التضخم، وبعد سنتين من المستويات المرتفعة، شهد تباطؤا جد ملموس سنة 2024، متراجعا إلى 0.9 في المائة في المتوسط. ومن المرتقب، وفقا لتوقعات بنك المغرب، أن يتسارع خلال السنتين المقبلتين مع بقائه في مستوى معتدل حول 2 في المائة.
أما مكونه الأساسي فقد بلغ 2.2 في المائة في 2024 ويرتقب أن يتطور أيضا عند حوالي 2 في المائة على المدى المتوسط. وتبقى هذه الآفاق محاطة بشكوك قوية ترتبط أساسا، على الصعيد الخارجي، باستمرار التوترات الجيوـ اقتصادية وتداعياتها على التضخم العالمي، وعلى الصعيد الداخلي، بتطور عرض المنتجات الفلاحية.
ومن جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن توقعات التضخم لا تزال مثبتة، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي في الفصل الأول من سنة 2025 تسجيل متوسط 2.2 في المائة بالنسبة لأفق 8 فصول و2.4 في المائة في أفق 12 فصلا.
وعلى الصعيد الوطني، من المرجح أن يكون النمو غير الفلاحي قد بلغ 4.2 في المائة في 2024، ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى على المدى المتوسط، مدفوعا بالأساس بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية، بينما لا تزال القيمة المضافة الفلاحية رهينة بالظروف المناخية.
ويرجح أن تكون هذه القيمة قد تراجعت بنسبة 4.7 في المائة في 2024. وأخذا بالاعتبار محصول الحبوب الذي سيبلغ حسب تقدير أولي لبنك المغرب 35 مليون قنطار والتحسن المرتقب في إنتاج محاصيل من غير الحبوب، من المتوقع أن تزداد بنسبة 2.5 في المائة هذه السنة قبل أن ترتفع بنسبة 6.1 في المائة في 2026 مع فرضية الرجوع إلى متوسط محصول قدره 50 مليون قنطار.
وفي المجمل، يرجح أن يكون نمو الاقتصاد الوطني قد بلغ 3.2 في المائة في 2024، ويتوقع أن يتسارع تدريجيا ليصل إلى 3.9 في المائة هذه السنة و4.2 في المائة سنة 2026.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، يتوقع أن تتواصل دينامية المبادلات المسجلة في 2024 على المدى المتوسط. وهكذا يرتقب أن تنمو الصادرات بالأساس بفضل مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي من المنتظر أن ترتفع بنسبة 15.2 في المائة هذه السنة وبواقع 8.6 في المائة في 2026 إلى 108.6 مليار درهم، ومبيعات قطاع السيارات التي ترجح أن تصل إلى 195 مليار درهم في 2026.
وموازاة مع ذلك، يتوقع أن ترتفع الواردات مدفوعة بالأساس باستمرار التزايد القوي المرتقب في مقتنيات سلع التجهيز وكذا ارتفاع مشتريات السلع الاستهلاكية، بينما يتوقع أن تواصل الفاتورة الطاقية تراجعها لتصل إلى 104.6 مليار درهم في 2026.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تواصل مداخيل الأسفار ارتفاعها إلى ما يناهز 125 مليار درهم في 2026، في حين يرتقب أن تتعزز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لتقارب 123 مليار درهم في نفس السنة.
وبالنظر إلى هذه التطورات، يتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 2.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، قبل أن يتراجع إلى 2 في المائة في 2026. أما عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فمن المتوقع أن تواصل تحسنها، لتناهز ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 و3.3 في المائة في 2026، بعد 2.8 في المائة في 2024.
وفي المجمل، وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تتعزز الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 391.8 مليار درهم بنهاية سنة 2025، ثم إلى 408 مليار درهم بنهاية 2026، أي ما يعادل على التوالي 5 أشهر و5 أيام ثم 5 أشهر و11 يوما من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى الأوضاع النقدية، انخفضت حاجة البنوك إلى السيولة إلى 128.7 مليار درهم في المتوسط في يناير وفبراير 2025، خاصة على إثر تراجع النقد المتداول المرتبط أساسا بعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين.
إلا أنه من المتوقع أن ترتفع من جديد لتصل إلى 143 مليار درهم بنهاية 2025، وإلى 162 مليار درهم بنهاية 2026. ومن جهته، وأخذا بالاعتبار التطور المرتقب للنشاط الاقتصادي وتوقعات القطاع البنكي، يرتقب أن تشهد وتيرة الائتمان الممنوح للقطاع غير المالي تسارعا قويا، منتقلة من 2.6 في المائة في 2024 إلى 5.9 في المائة في 2025، ثم إلى 6 في المائة في 2026.
وفيما يتعلق بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.8 في المائة في 2025، قبل أن يعرف شبه استقرار في 2026، في حين سيعوض الفارق بين التضخم المحلي ونظيره لدى الشركاء والمنافسين التجاريين الرئيسيين ارتفاع القيمة الاسمية للدرهم.
وفي مجال المالية العمومية، شهدت سنة 2024 تحسن المداخيل العادية بنسبة 15.3 في المائة مدعومة بالأساس بالأداء الملحوظ للعائدات الضريبية.
وبموازاة ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 6.5 في المائة، مما يعكس ارتفاع نفقات السلع والخدمات وتلك المتعلقة بالاستثمار.
وبالنظر إلى هذه التطورات وإلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزاناتية 2025ـ2027، وحسب توقعات بنك المغرب، سينخفض عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، بشكل تدريجي متراجعا من 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 3.9 في المائة في 2025 ثم إلى 3.6 في المائة في 2026.