قرر مجلس بنك المغرب، الذي عقد اجتماعه أول أمس الثلاثاء بالرباط، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بما قدرە 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة.

وأفاد بنك المغرب في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه الذي “سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي”، بأنه “بعد أن أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال أربع اجتماعات متتالية، قرر تخفيضه بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة”.

ويأخذ هذا القرار بالاعتبار التقدم جد الملموس الذي تم إحرازه من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة، لاسيما من خلال معايرة تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، وكذا التدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية.

وفي هذا الصد، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن قرار مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بما قدرە 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة بعد إبقائه دون تغيير خلال أربعة اجتماعات متتالية، يأخذ في الاعتبار التقدم الملحوظ للوضعية الاقتصادية الوطنية.

وأبرز الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، أن قرار أعضاء المجلس خفض سعر الفائدة الرئيسي، والذي تم اتخاذه بالإجماع، يعزى إلى عدة عوامل إيجابية، لا سيما عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم، أخذا في الاعتبار استئناف عملية رفع الدعم الجزئي عن غاز البوتان، إلى مستوى دون 2 في المائة سنة 2024، موضحا أن المكون الأساسي للتضخم، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، بلغ 2,1 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى غاية متم سنة 2025.

وأضاف أنه من المرتقب أيضا تسارع نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 4,5 في المائة سنة 2025، مسجلا أنه مستوى غير مسبوق منذ فترة طويلة.

وأورد أن بنك المغرب يتوقع، كذلك، استقرار عجز الميزانية في حدود 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة وتراجعه إلى 4,1 في المائة في 2025، وهو ما يتماشى تماما مع هدف الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية المذكورة في المذكرة التوجيهية حول مشروع قانون المالية.

وأوضح أن خفض سعر الفائدة الرئيسي مدفوع أيضا بوضعية الأصول الاحتياطية الرسمية، التي يرجح أن تواصل تعززها، مما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، مبرزا أن هذه الآفاق الإيجابية مدعومة أيضا بالاستثمارات التي تباشرها المملكة.

وخلال هذا اللقاء، تدارس مجلس بنك المغرب وصادق على التقرير السنوي حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، وكذا أنشطة البنك برسم السنة المالية 2023 . وإثر ذلك، حلل المجلس تطور الظرفية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى التوقعات بنك المغرب الماكرو-اقتصادية على المدى المتوسط.

وعلى الصعيد الدولي، سجل المجلس المرونة النسبية للنشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية، التي من المتوقع أن تستمر، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في شهر مارس الماضي.