يخلد العالم اليوم العيد الكوني للنساء، وهي مناسبة لنتوقف هنا في المغرب عند ما حققته المرأة المغربية من مكتسبات، وما راكمته الحركة النسائية والحقوقية والقوى الديمقراطية من منجز نضالي على طريق إقرار المساواة والنهوض بحقوق النساء، بالإضافة إلى التأمل كذلك في معاناة العديد من المغربيات ضحايا مختلف أشكال العنف والتهميش، وضحايا العقليات…لقد شكل إقرار مدونة الأسرة بالفعل حدثا تاريخيا في المسار الديمقراطي للمغرب، واعتبر ذلك مكسبا لمجتمعنا ولتطلعاته الديمقراطية، كما أن قوانين أخرى رأت النور في السنوات الأخيرة، مثلت خطوات متقدمة في الإطار نفسه، لكن في نفس الوقت، فإن الوقائع تؤكد يوميا وجود ثغرات في تطبيق النصوص على أرض الواقع، علاوة على وجود تجليات قصور في بعض التشريعات نفسها، وكل هذا يفرض اليوم تعزيز ما تحقق من مكاسب والحرص على تحصينها وتطويرها، وتغيير القوانين التي لا زالت تطرح مشاكل أمام تعزيز حقوق المرأة.
من جهة ثانية، تبقى الأمية متفشية بشكل كبير وسط النساء، خاصة في البوادي، كما تتواصل معاناة العديد من النساء العاملات، فضلا على أن البطالة تنتشر وسط النساء بنسب أكبر، كما أن أوضاع النساء في البوادي متردية جراء ضعف امتلاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي غياب التجهيزات والبنى التحتية، وهذا الواقع يطرح ضرورة تسريع وتيرة البرامج الاجتماعية، خصوصا ما يتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل والسكن وباقي الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما يمكن من مواجهة أسباب الفقر والتهميش، وبالتالي تحسين أوضاع النساء.
وعلى صعيد ثالث، فإن ورش مناهضة العنف ضد النساء يعتبر بدوره قضية ذات أولوية في معركة حماية كرامة النساء وسلامتهن، الشيء الذي ينبغي التعاطي معه ضمن مقاربة شمولية تستحضر كذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للعنف، بالإضافة إلى أهمية مواكبة إصدار القوانين بالإصرار على تطبيقها على أرض الواقع، ما يعني تأهيل العنصر البشري الموكول له التنفيذ، ووضع الآليات والهياكل اللازمة لذلك، وتطوير التكوين المستمر وإشعاع ثقافة حقوق الإنسان..
وعلى بعد عام واحد من الانتخابات التشريعية، فإن تكريس المكتسبات المغربية، يفرض الاستحضار الدائم لمسألة التمكين السياسي للمرأة، وهذه مناسبة للتذكير بضرورة جعل مناقشة القوانين الانتخابية لا تغفل تطوير حضور النساء في المؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار، كما أن استعداد البلاد للانخراط في مشروع الجهوية يفرض أيضا استحضار الأمر ذاته، ضمن حرص مجتمعي على بناء الديمقراطية بما يتيح ترسيخ مقاربة النوع الاجتماعي في المخططات وبرامج التنمية المحلية، وذلك إلى جانب أهمية استكمال تفعيل المقاربة نفسها في مختلف السياسات العمومية.
إن قضية المساواة ترتبط بالإطار الثقافي العام، ومن ثم فهي باستمرار تحتاج إلى المزيد من الخطوات ومراكمة المكاسب، والانتباه إلى التحديات، خصوصا أنها القضية الأكثر تعبيرا عن حداثة المجتمع وعن تطور بنائه الديمقراطي.