تنكب الأحزاب والنقابات على إعداد تصوراتها ومقترحاتها بشأن المراجعة الدستورية، وأعلنت اللجنة الاستشارية أنها قررت تخصيص الفترة من 28 مارس إلى سابع أبريل للاستماع لمقترحات وتصورات هذه الهيئات، على أن يعقب ذلك الاستماع للفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتتم كل هذه اللقاءات بموازاة مع عمل الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن المراجعة الدستورية، والتي تضم رؤساء الأحزاب والنقابات، ويترأسها مستشار جلالة الملك. ويجسد هذا الميكانيزم، الذي قرره جلالة الملك، إشراكا قويا وحقيقيا للفعاليات السياسية ، فضلا على أنه يكرس انفتاح اللجنة على فعاليات أخرى في المجتمع، وبالتالي استحضار مختلف الآراء المعبر عنها، بغاية تحقيق (مراجعة دستورية ديمقراطية عميقة) كما قال رئيس الآلية السياسية أول أمس لدى لقائه قادة الأحزاب والنقابات.
إن المنهجية المشار إليها، علاوة على كون التعديلات ستعرض في نهاية الأمر على استفتاء شعبي عام، كل هذا يعني أن فرص المشاركة وإبداء الرأي وتقديم المطالب متوفرة اليوم، وعلى عكس مختلف المراجعات السابقة، وبالتالي فان الوقت اليوم هو لإعداد الآراء وتقديمها والدفاع عنها والترافع من أجلها وتعبئة المجتمع حولها والسعي لتغيير موازين القوى لصالحها، وفي النهاية الاحتكام لإرادة الشعب والقبول بحكمه، كما يقتضي ذلك كل سلوك ديمقراطي.
الكثيرون وصفوا الخطاب الملكي بالشجاع وبالتاريخي، وبعض الإعلاميين الأجانب ذهبوا حد وصف مضمونه بالمغامرة، وآخرون من بني جلدتنا كتبوا افتتاحيات تعبر عن شكرهم لجلالة الملك، والترحيب الدولي كان واسعا وواضحا ومنوها، لكن اليوم عدد من هؤلاء أنفسهم يصرون على أن في اللجنة محافظون، وعلى أنه من الضروري حل الحكومة وحل البرلمان، وآخرون حلموا قبل مغادرة سرير نومهم بأنهم يمتلكون الشارع وبه سيشعلونها (ثورة حمراء)…
رجاء لنعد للقول جديته..
في المغرب لسنا بصدد ثورة، بل إن البلاد تخوض إصلاحا، وبالتالي فلم تسقط شرعيات لتحل محلها شرعية الشارع أو… الثورة، وإذن فمن طبيعة الإصلاح أنه تدريجي، وتحكمه موازين القوى على الأرض وفي…صناديق الاقتراع.
إن ورش الإصلاح الدستوري في بلادنا اليوم يجب أن يفتح الأفق أمام شعبنا لإصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية كبرى، ولتحقيق هذا الهدف لا بد من تعامل سياسي ذكي مع المرحلة وتفادي تضييع الفرصة، وبالتالي من الضروري تقوية جبهة حلفاء الإصلاح الحقيقي، بدل الرفضوية المنغلقة، التي لا تخدم في النهاية سوى مصلحة خصوم الإصلاح، وهم موجودون دائما، سواء من خلال أطراف طارئة على حقلنا الحزبي ونشرت فيه كل أصناف الانحراف والاختلال والتخلف في السنوات الأخيرة، أو من طرف من يتربصون اليوم باحتجاجات الشارع، ويسعون لـ(غزوها)، وغزونا كلنا بالظلام.
إن إصلاح بنيتنا المؤسساتية والسياسية ووثيقتنا الدستورية وإنجاح أوراشنا التنموية، يجب أن يتم ضمن مسارنا المجتمعي المتشبث بالديمقراطية والانفتاح والحداثة.