من المرجح أن يكشف في الأيام المقبلة عن المعالم العامة للمقتضيات القانونية والتنظيمية التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ويتكثف بشأنها النقاش الحزبي والإعلامي، ما سيضع البلاد في أول امتحان لتطبيق أحكام الدستور الجديد.