ذكر تقرير تركيبي حول واقع حال قطاع العقار، أن تنوع الأنظمة القانونية التي تنظم العقار وتعدد المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين يمثلان أبرز إكراهين يواجههما قطاع العقار المغربي. وكشف هذا التقرير، الذي قدمه خلال المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، عبد المجيد غميجة، عضو اللجنة العلمية للمناظرة، أن هذه الحالة أفرزت عددا من الإكراهات والاختلالات والقيود التي…