في سياق خرجاته المتكررة حول مشروع قانون المسطرة المدنية، لمح السيد وزير العدل إلى إمكانية إحالة موضوع ممارسة مهنة المحاماة على مجلس المنافسة في إطار القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار المنافسة. الأمر هنا يستدعي طرح تساؤل عريض حول ما إذا كانت مهنة المحاماة بالمغرب بتنظيمها ومبادئها المهنية تخضع بدورها للقانون المذكور، وهل القانون رقم…