البلاغ الذي أصدره الديوان الملكي بعد أن رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جلالة الملك تقاريره الموضوعاتية طبقا للفصل 24 من الظهير الشريف المحدث للمجلس، لا يجسد فقط إشادة وتنويها بالمؤسسة الوطنية المغربية لحقوق الإنسان، وإنما يرمز أيضا إلى تفاعل ملكي قوي مع القضايا الحقوقية والديمقراطية، ومع الورش الكبير لإصلاح وتأهيل العدالة في بلادنا.