حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق

في تفاعل مع ما أحدثه الشاب عبد الإله بمراكش، الذي يبيع السمك بأسعار منخفضة تصل إلى 5 دراهم للكيلوغرام من السردين، والذي لقي استحسانا كبيرا من المواطنات والمواطنين، وأعاد الجدل بخصوص أسعار السمك المعتمدة في المغرب، وجه النائب أحمد العبادي عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا لكاتبة الدولة لدى وير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري حول الـتأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماء في الأسواق.
وبعدما ذكر العبادي بما أثاره الشاب المراكشي وموجةً التفاعل الكبيرة على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة، لفت إلى أن العديد من المتخصصين بمسارات سلاسل تسويق وتوزيع الأسماك فسروا الموضوع الموضوعَ بالإمكانية الفعلية لوجود هذه الأثمان المنخفضة في حال التخلّي عن المرور عبر الوسطاء والمضاربين، “والذين بسبب تعدُّدِ دوائرهم وتضخُّمِ جشعهم وتوسُّع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب، تصلُ أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة” يقول المتحدث.
ولفت العبادي إلى أن المغرب يتوفر على 3500 كيلومتر من الشواطئ وعلى واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، مشددا على أن هذا المعطى يتناقض تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة، حيث يصل ثمن السردين ما بين 20 إلى 30 درهماً،
وأردف عبادي أنه بالنظر للمؤهلات الطبيعية والبحرية التي يزخر بها المغرب يفترض أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس. مشيرا إلى أن التدابير التي تعلن عنها الحكومة، من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، وكذا التوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، هي تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي، وفق تعبيره “ّلا يلمسه المواطن”،
وزاد عبادي أنه يتعين على الوزارة الوصية وعلى الحكومة من باب الواجب والمسؤولية، العمل بالخصوص على المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط، كما دعا المتحدث إلى تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدخرين بشكل غير مشروع للأسماك.
وأكد العبادي على ضرورة المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم؛ والتخلي من قبل الحكومة عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، “لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن، وإلاَّ ما هو دور الحكومة وقطاعكم الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك”، يتسائل عضو فريق التقدم والاشتراكية.
وجدد العبادي مسائلته لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حول إجراءات الوزارة المعنية لضمان وصول الأسماك إلى المواطن بأسعارها الحقيقية، وكذا حول تدابيرها من أجل إصلاح منظومة تسويق المنتوج السمك.