يطالب باتخاذ تدابير مستعجلة لدعم الكسابة الصغار وإقرار خطة حقيقية للنهوض بأوضاع الفلاحين الصغار وبالعالم القروي

يؤكد على أن تحجج الحكومة بالجفاف وبتقلبات السوق الدولية لا يكفي لتبرير أزمة القطيع الوطني من المواشي، وغلاء أسعار المواد الغذائية

يقرر تنظيم لقاءات سياسية وفكرية من أجل بلورة تحليل شامل لما صار يتهدد العالم نتيجة خيارات وقرارات الإدارة الأمريكية الجديدة

ينوه بنجاح اللقاءات التي نظمتها فروع الحزب التي يهيب بها إلى الانخراط في تنظيم أنشطة حول قضايا مختلفة خاصة في شهر رمضان

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعَهُ الدوري يوم الثلاثاء 04 مارس 2025، حيث تداول في عددٍ من القضايا ذات البعد الوطني والدولي، وكذا في الملفات المرتبطة بالحياة الداخلية للحزب.

إشادة الحزب بالقرار الملكي الوجيه والحكيم بعدم القيام بنحر أضاحي العيد هذه السنة

في بداية هذا الاجتماع، أكد المكتبُ السياسي إشادته العالية بالمضامين الوجيهة والحكيمة للرسالة السامية التي وجَّهَهَا جلالةُ الملك إلى الشعب المغربي، والتي أهابَ جلالتُهُ من خلالها إلى إحياء عيد الأضحى لهذه السنة بطقوسه ومعانيه المعتادة، لكن دون القيام بنحر أضاحي العيد، وذلك بالنظر إلى الظروف الصعبة، وتفاديًّا للضرر المحقَّق الذي سيلحق بفئات واسعة من المغاربة، وخاصة بالفئات ذات الدخل المحدود، واستحضاراً لما يُواجِـــهُ بلادَنَا من تحدياتٍ مناخية واقتصادية أدت إلى تراجُعٍ كبير في أعداد الماشية.

أوضاع صعبة في مقابل فشل ذريع للحكومة على كل الواجهات

إلى ذلك، يطالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ باتخاذ تدابير مستعجلة وناجعة لأجل دعم الكسابة الصغار الذين مصدر دخلهم الأساسي هو تربية المواشي، وذلك بالموازاة مع إقرار خطة حقيقية للنهوض بأوضاع الفلاحين الصغار وبالعالَم القروي الذي يعيش ظروفا مزرية في غياب إجراءاتٍ حكومية ناجعة وذاتِ أثرٍ ملموس.
بارتباط مع ذلك، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أن تَحجج الحكومة بالجفاف وبتقلبات السوق الدولية، لوحدهما، لا يكفي لتبرير أزمة القطيع الوطني من المواشي، والغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية، والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة، والتردِّي العميق للأوضاع في المجالات القروية. ذلك أنَّ الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق السيادة الغذائية، أساساً بسبب الاختلالات الفظيعة التي تشوبُ مخطط المغرب/الجيل الأخضر الــــمـــُصَمَّم أساساً لخدمة كبار الـــــمُصَدِّرين.
والأدهى من ذلك أنَّ الحكومة عَمَدَت إلى تقديم ملايير الدراهم كدعمٍ عمومي، بمختلف الأشكال المباشرة والضريبية والجمركية، إلى حفنةٍ من لوبيات استيراد اللحوم والمواشي، لكن دون أيِّ تسقيفٍ ولا أيِّ مراقبةٍ تَضْمَنُ تَحَقُّق الأثر الفعلي إيجاباً على الأسعار، بما يجسِّدُ تطبيعَ هذه الحكومة، وأساساً الحزب الذي يترأسها، مع الفساد الاقتصادي الذي يُغذِّي الفسادَ الانتخابي ويتغذى عليه.
وإلى جانب فشل الحكومة في معالجة المسألة الاجتماعية ومواجهة غلاء الأسعار، وفي مراقبة المضاربات والاحتكارات، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، فإن الحكومةَ فشلت، بنفس القدر كذلك، في محاربة البطالة التي تتفاقم بشكلٍ مُخيف، وفشلت في تحويل الفرص والمؤهلات الوطنية إلى نموٍّ اقتصادي وتقدُّم استثماري حقيقيين. كما فشلت في تنقية مناخ الأعمال من تضارب المصالح والتفاهمات غير المشروعة، وفي دعم المقاولات المغربية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغرى جدًّا التي تأبى الحكومةُ إخراجَ أنظمةِ دعمها التي ينصُّ عليها ميثاق الاستثمار.
في الوقت نفسه، يُسجِّلُ حزبُ التقدم والاشتراكية “الخواء السياسي اللامتناهي” لهذه الحكومة، سواء من خلال ضُعفها الفظيع في التواصل مع الرأي العام الوطني، أو من خلال الهُروب عموماً من تَحَمُّلِ المسؤولية في تناول ومناقشة القضايا ذات البُعد الديموقراطي والحقوقي كما هو الحالُ بالنسبة لمضامين إصلاح مدونة الأسرة.
على هذا الأساس، يُنبِّهُ حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ، من جديد، إلى المخاطر الكُبرى للفراغ التي ينطوي عليها تغييبُها للنَّفَسِ السياسي والإصلاحي، وعدمُ اهتمامها بأبعادِ الديمقراطية والحقوق والحريات، لا سيما في ظل تسجيل ما تلجأ إليه هذه الحكومةُ من أساليبَ مقلقةٍ وتراجُعية تقومُ على تكميمِ الأفواه والانتقامِ والتهديد إزاء الأصوات المعارِضَة المسؤولة، وفي ظل تصاعُدِ حالاتِ مُحاصرة الممارسة المشروعة لحريات الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، بما يهدد المكتسبات الهامة التي راكمتها بلادُنَا على كل هذه المستويات، وبما من شأنه أن يُعَمّقَ العزوف والصمت والانسداد وعدم الثقة، في تنافٍ تام مع توجُّهات النموذج التنموي الجديد الذي نادى بتحرير طاقات المجتمع.

أوضاع دولية تزداد تعقيداً بسبب التوجُّهات الأمريكية الجديدة

أما على صعيد الأوضاع الدولية، وأمام التطورات المتسارعة التي تمثل منعطفا خطيرا، أساسا بسبب خيارات وقرارات الإدارة الأمريكية الجديدة على جميع الواجهات والمستويات، المُعبِّرة عن توجُّهاتٍ غارقة في الشعبوية المتغطرسة واليمينية المتطرفة، يعرب حزب التقدم والاشتراكية، على غرار كل القوى المُحِبَّة للسلام والاستقرار، عن قلقه البالغ إزاء ما صار يتهدد العالَم والبشرية، أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، من مخاطر جدية تُنذر بالانفجار، أو على الأقل بتفاقُم التوترات والنزاعات، وأيضاً إزاءَ المنحى الحاد الذي باتَ يأخذهُ الصراعُ المحمومُ، وفق مصالح رأسمالية وتوسُّعية متناقضة، من أجل الهيمنة والنفوذ، بأساليب رعناء عنوانُها الاستقواءُ والابتزاز.
ولتحليلٍ أعمق للوضع الدولي الراهن ومآلاته المستقبلية وبدائله الممكنة، قرر المكتبُ السياسي العودة قريباً للموضوع، من خلال تشكيل فريق عمل يساهم، عبر تنظيم لقاءات سياسية وفكرية مختلفة، في بلورة تحليلٍ شاملٍ وضَـــافٍ لكل هذه التطورات الدولية.

تأييد الخطة العربية لإعادة إعمار غزة على أساس ضرورة اتخاذ خطوات عملية من طرف البلدان العربية

وفي ظل التطورات والتعقيدات الجديدة التي يعيشُ على إيقاعها العالَم، تداول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في مستجدات القضية الفلسطينية. وأدان الحصارَ الجديد المفروض من طرف الاحتلال الصهيوني على غزة ومنع دخول المساعدات إليها. كما أدان تلكؤ الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في مواصلة تنفيذ جميع مراحل وبنود اتفاق إطلاق النار. وأدان أيضاً استمرار السعي الإسرائلي-الأمريكي نحو تهجير الشعب الفلسطيني وتطهيره عرقياًّ وإقبار الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة.
في هذا السياق، سجل حزبُ التقدم والاشتراكية إيجاباً الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، القائمة على رفض أيِّ تهجير، والتي اعتمدتها “قمة فلسطين” بمصر الشقيقة، وأعرب فوراً الأمينُ العام للأمم المتحدة عن تأييدها. ويؤكد الحزبُ على أنَّ النقط المتضمَّنَة في هذه الخطة، بما فيها رسم أفق سياسي لغزة بارتباطٍ مع الضفة الغربية، تحتاجُ إلى خطواتٍ ومبادراتٍ عربية ضاغِطَة وملموسة، مشتركة وقوية، من أجل ضمان شروط التعبئة الدولية حولها، بأفق تفعيلها عملياًّ على أرض الواقع، مع ضرورة توفير آلياتِ حماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة الأمريكية-الإسرائيلية ومنع أيِج خروقات لوقف إطلاق النار وأيِّ عودةٍ لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
وبالمناسبة، يجدد المكتبُ السياسي تأكيده على المواقف المتضَمَّنَة في البيان المشترك الذي أصدرته أحزاب يسارية عربية عديدة، ومن بينها حزبنا، يوم الاثنين 03 مارس 2025، وأساساً منها ما يتعلق بضرورة إقرار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني كمدخلٍ لا مناص منه لإحلال السلام؛ ودعم وحدة الصف الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية؛ ودعم صمود الشعب الفلسطيني؛ وضرورة استعمال البلدان العربية لأوراق الضغط التي تتوفر لديها من أجل التأثير إيجابا وفعلياًّ في تطورات القضية الفلسطينية العادلة؛ ووقف كُلِّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين؛ وكذا إدانة التصعيد الصهيوني المتواصل ضد سيادة سوريا ولبنان الشقيقيْن.

الحياة الداخلية للحزب

وفي ما يرتبط بالحياة الداخلية للحزب، استعرض المكتبُ السياسي محاور تتبع تنفيذ برنامج 2025. وبهذا الصدد نَوَّهَ المكتبُ السياسي بالنجاح الكبير والإشعاع القوي للقاء الذي نظمه قطاعُ الحزب للمحاماة حول “مشروع المسطرة الجنائية”. كما نَوَّهَ بالنجاح البيِّن للقاء الذي نظمه الفرعُ الإقليمي للحزب بتازة حول “غلاء الأسعار”؛ وبالحفل التأبيني بمناسبة أربعينية الرفيق أحمد خوخو بأزرو؛ وبندوة “الحقوق والحريات” بآيت ورير؛ وبالورشة التكوينية التي نظمها فضاء أطر الحزب بالرباط حول “الشباب والمقاولة؛ واللقاء التواصلي الذي أطره أعضاء من المكتب السياسي مع مجموعة من شباب سلا والرباط؛ وبالأنشطة المختلفة المنظمة على مستوى أكادير، وباللقاء التكويني في طنجة.
أيضاً، نوه المكتبُ السياسي بنجاح الاجتماعات التنظيمية والجموع العامة المحلية التي تمت بكلٍّ من الحسيمة، سيدي قاسم، مشرع بلقصيري وآيت ورير.
وفي هذا السياق التعبوي، يُـــهيب المكتب السياسي بكل تنظيمات الحزب، الوطنية والمحلية، إلى الانخراط في هذه الدينامية، من خلال تنظيم أنشطةٍ حول مواضيع وقضايا مختلفة، خاصة في غضون شهر رمضان الأبرك، مثلما دأب على ذلك الحزب دائماً، وكما هو الشأن بالنسبة للقاء الذي يعتزم مركز عزيز بلال تنظيمه يوم 19 مارس 2025 حول مسألة “السياسي والثقافي”.