يعتبر النقاش المثار في الآونة الأخيرة حول مدى مشروعية طلب الإدلاء بعقد الزواج لحجز غرفة بإحدى المؤسسات الفندقية فرصة سانحة لطرح سؤال مدى تمكن بلادنا من حماية الحياة الخاصة للأفراد، ولاسيما في ظل دستور المملكة لسنة 2011 الذي رفع سقف الحقوق والحريات عاليا مقارنة بالدساتير السابقة، وأكد على حماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها…