يسود القلق وسط التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية المعتمدة في الجزائر. مرد ذلك يعود إلى تشديد الخناق الذي فرضته السلطات الجزائرية على الدبلوماسيين الأجانب، خصوصا الغربيين، حيث أصبحوا منذ مطلع أبريل الماضي يخضعون لتدابير وصفت بـ «الصارمة» تمنعهم من التنقل بحرية في الولايات الجزائرية.