قضت المحكمة المدنية بالدار البيضاء، في بحر الأسبوع الماضي، بحل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، مستجيبة بذلك لدعوى شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”، الذي تقدم بها دفاعها والرامية إلى حل الجمعية. كما استجابت المحكمة، في حكمها هذا، لملتمس النيابة العامة الذي تقدمت بدورها في الجلسة السابقة، بحل الجمعية بدعوى ممارستها لأنشطة مخالفة لما ورد في قانونها…