بتاريخ 9 يناير 2025 ،أحالت الحكومة المغربية مشروع تعديل جديد لقانون المسطرة الجنائية، يأتي في إطار تنزيل قوانين إصلاح العدالة، التي توجت بالمصادقة على قوانين السلطة القضائية، ونقل صلاحيات وزير العدل إلى الوكيل العام بمحكمة النقض باعتباره رئيسا للنيابة العامة، والإعلان عن مشروع جديد لمراجعة قانون المسطرة المدنية. المشروع الجديد،يعتبر أكبر عملية تعديل تطال قانون…