تؤكد مذكرة الظرفية الاقتصادية المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2023، التي نشرتها مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط، التوقعات السابقة التي تنبأت بنمو اقتصادي لا يتجاوز 3% في أفضل الحالات، مقابل 4% المنصوص عليها في قانون المالية. ومن أسباب هذا التباطؤ، نشير إلى ضعف النمو في الأنشطة الثانوية، وانخفاض نشاط التعدين، والركود في قطاع البناء واستمرار الظروف المناخية…