أعادت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية برسم 2023، من جديد الجدل الذي كان قد توقف حول استثناء العدول من توثيق الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة، وجعل هذه الوظيفة حصرا على الموثقين. واتخذت الحكومة هذا القرار عبر تضمين مشروع القانون المالي في المادة الثامنة منه، شرط توثيق السكن الرئيسي…