إذا كانت الصفقات العمومية بصفتها آلية أساسية لتنفيذ السياسات العمومية والخدمات الاجتماعية، وتساهم بشكل مباشر في تنمية النشاط الاقتصادي وتهم عموم المواطنين بصفتهم دافعي الضرائب، إضافة إلى الفاعلين والشركاء المعنيين المباشرين، سواء كانوا من المستثمرين العموميين أو الخواص، فرغم أهمية ما ينص عليه الأساس القانوني المنظم للصفقات العمومية، والذي حدد القواعد المتعلقة بتدبير الصفقات ومراقبتها، والشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات، فان ذلك لا يطبق من طرف رئيس المجلس البلدي للخميسات،  الذي…