أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعاقد بين الدولة والجهات يعتبر مدخلا رئيسيا لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وأبرز لفتيت في معرض جوابه على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول “الجهوية المتقدمة”، أن هذا التعاقد “يشكل نمطا جديدا للحكامة وآلية لإعمال مبدأ الالتقائية والتنسيق”. وفي ما يتعلق بإعداد برنامج التنمية الجهوية وتنزيلها…