أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه للإجراء الضريبي الجديد الذي ضمنته الحكومة في مشروع القانون المالي 2021 والذي سيتم بموجبه إلزام الموظفين والأجراء وكذا الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الشهري عشرة آلاف درهما بأداء 1.5 في المائة من هذا الدخل، كمساهمة في ضريبة التضامن الجديدة. ووجهت المركزية النقابية، انتقادات شديدة للحكومة لكونها أقدمت مرة أخرى…