من المتوقع أن تخوض شغيلة قطاع الصحة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، إضرابا وطنيا بالمؤسسات الاستشفائية والصحية باستثناء المستعجلات والإنعاش، سيليه إضراب وطني آخر، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و5 و6 فبراير المقبل، وذلك في نطاق برنامج تصعيدي مسطر من طرف التنسيق النقابي بقطاع الصحة، احتجاجا على ما أسماه بالصمت المطبق للحكومة وتجاهلها لمعاناة وانتظارات ومطالب مهني الصحة والتنكر للاتفاقات الموقعة مع النقابات القطاعية.
وهدد التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للصحة (CDT) والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT) والنقابة المستقلة للممرضين (SII)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM) ، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة ((UNTM ) ، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT) ، في بلاغ له، بتنظيم إضرابات متتالية ووقفات ومسيرات احتجاجية على المستويين الجهوي والوطني، بالإضافة إلى مقاطعة البرامج الصحية والخدمات الموجهة للمواطنين، فضلا عن أشكال نضالية أخرى جديدة.
وعبر التنسيق النقابي، عن استنكاره عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، مشيرا في هذا الصدد إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها عبر لجان حكومية مشتركة، وبقيت من دون تنفيذ مما حال دون تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، وهي المطالب التي تؤكد النقابات المذكورة، على أنها عادلة ومشروعة لا تقبل أي التنازل.
وأكد نفس المصدر، على ضرورة الزيادة في الأجور الثابتة، وتحسين الوضع المادي والمهني لمختلف فئات العاملين في القطاع الصحي، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددة على أن الاحتجاجات ستستمر حتى تحقيق تلك المطالب، وحملت الحكومة مسؤولية ما يترتب عن كل ذلك.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن الشغيلة الصحية تشعر بالتذمر وعدم الاستقرار، محذرا، من أجواء الاحتقان التي أمست تعم قطاع الصحة في غياب مصالحة المهنيين مع منظومتهم، وما يترتب عن ذلك من تدن في الأداء.
وأشار التنسيق النقابي المذكور، إلى أن الوضع القائم، سينتج عنه حتما غياب شروط توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين وسيضعف بالتالي من جاذبية قطاع الصحة أمام إغراءات القطاع الخاص، مضيفا أن “هذا بالضبط ما تسعى إليه الليبرالية المتوحشة ولوبيات الاحتكار الجديدة في المجال الصحي”.
من جهة أخرى، اعتبر عدد من المهتمين بالشأن الصحي، أن محاولة الحكومة التملص من الاتفاقية الموقعة مع النقابات الصحية، سيؤدي للمزيد من المشاكل والاضطرابات التي تؤثر سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتزيد من حدة الأزمات التي يعاني منها القطاع، موضحين، أن الاضرابات تؤثر سلبا على صحة المرضى وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم حالاتهم المرضية، خاصة بالنسبة للفقراء وذوي الدخل المحدود الذين لا يجدون ما يدفعونه للجوء إلى القطاع الخاص، فيضطرون للانتظار، مسجلين، أن التمديد في هذه الفترة، يشكل خطرا كبيرا على الحالات الطارئة.
وتابع هؤلاء، أن تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية وما يتسبب فيه ذلك من تداعيات
وخيمة، يفقد المواطنين الثقة في القطاع الصحي العمومي، ويدفعهم بعضهم للتكلف والاستدانة للجوء إلى القطاع الخاص المكلف وغير المتاح للجميع.

< سعيد أيت اومزيد