تواجه الشركات المغربية موجة جديدة من الإفلاس، وفقا لأحدث تقارير “أليانز تريد”، الشركة الرائدة في تأمين الائتمان التجاري، والتي تتوقع ارتفاعا بنسبة +7% في حالات الإفلاس خلال عام 2025، بعد زيادة بلغت +10% العام الماضي.

ويضع هذا الاتجاه التصاعدي ، حسب التقرير ذاته، الاقتصاد المغربي أمام تحديات معقدة قد تعيد رسم المشهد الاقتصادي للبلاد.

رقم قياسي جديد يثير المخاوف

يتوقع التقرير أن يصل عدد حالات الإفلاس إلى 16,800 خلال 2025، ما يمثل ارتفاعا بنسبة +109% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19.

وجاء في التقرير عينه، أنه رغم أن هذا الارتفاع يتماشى مع الاتجاه العالمي (+18%)، إلا أن تأثيره قد يكون أشد على الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل اعتماد العديد من الشركات على الاستثمارات الحكومية والخاصة.

تفاؤل حذر

يؤكد لويس دالماو، اقتصادي إفريقيا والشرق الأوسط في “أليانز تريد”، أن الاقتصاد المغربي لا يزال يحتفظ بمؤشرات إيجابية، مدعوما باستثمارات قوية.

وأضاف دالماو أنه مع ذلك، تستمر الضغوط المناخية والبطالة وتأخر سداد المدفوعات في التأثير سلبا على الشركات.

كبح الإفلاس..

يرجح التقرير أن تنخفض حالات الإفلاس “الإدارية”، لكنها لن تكون كافية لعكس الاتجاه التصاعدي.

ويبرز التقرير أنه مع تعرض الشركات لمخاطر مالية مستمرة حتى عام 2026، يتطلب الأمر يقظة من الفاعلين الاقتصاديين لتبني تدابير وقائية.

التأثيرات العالمية

يأتي هذا التطور في سياق عالمي مضطرب، حيث سجلت حالات الإفلاس زيادة بنسبة +10% في عام 2024، وهو تسارع مقلق يهدد استقرار الأسواق، حيث يشير تقرير أليانز تريد إلى أن القطاعات الأكثر تضررا عالميا تشمل النقل والبناء والخدمات بين الشركات، مما يعزز القلق حول إمكانية انتقال التأثيرات إلى المغرب، خاصة مع ارتباط الاقتصاد المحلي بالأسواق الأوروبية والأمريكية.

كما أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، والتوترات الجيوسياسية، وأزمة الديون في بعض الاقتصادات الناشئة، قد تزيد من الضغوط المالية على الشركات المغربية، خصوصا تلك التي تعتمد على التمويل الخارجي أو التي تنشط في قطاعات متصلة بالسوق الدولية.

الاستقرار بعد 2026..

في حين تشير التوقعات إلى استقرار حالات الإفلاس في المغرب بحلول عام 2026، فإن استمرار الضغوط المالية، وارتفاع أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية العالمية قد تعيق هذا السيناريو.

وتبقى الأنظار متجهة نحو قدرة الشركات المغربية على التكيف مع هذه التحديات، ومدى فعالية السياسات الحكومية في توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارا.

مع استمرار ارتفاع حالات الإفلاس عالميًا، تظل الشركات المغربية أمام اختبار حقيقي: كيف يمكنها الصمود في وجه هذه العاصفة الاقتصادية، وما هي الاستراتيجيات التي ستتبناها للحفاظ على استمراريتها في سوق متقلب؟

عبد الصمد ادنيدن